الحكومة المصرية: لا نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين العاملين بالخارج

ردت الحكومة في مصر على دعوات باستقطاع جزء من دخل المواطنين العاملين في الخارج لصالح الدولة، التي أطلقها وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء أبو شقة.

ونفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية، ليل الإثنين، أن «مصر ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين».

وتابعت: «التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها».

وشددت جندي على أن الحكومة «لا تتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في الداخل أو الخارج»، مؤكدة أن «المواطن المصري في الداخل والخارج محور التنمية».

وأثار أبو شقة جدلاً كبيراً في مصر، عندما طالب بما اعتبره «حق الدولة» من المصريين العاملين في الخارج، ممثلا في نسبة مئوية من دخلهم.

وقال المحامي المعروف خلال جلسة برلمانية، الإثنين: «الدولة هي من قامت بتنشئتهم وتعليمهم وتربيتهم، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج».

وتعد تحويلات ملايين المصريين بالخارج بندا مهما لتوفير العملة الصعبة في مصر، التي تعاني نقصا في الدولار وتراجعا في سعر الجنيه مؤخراً.

وكان البنك المركزي المصري أعلن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بمعدل 20.9 بالمئة، لتسجل نحو 6.4 مليار دولار، وذلك حسب بيان صدر قبل نحو شهر.