التاسع عشر من فبراير في ذاكرة تاريخ الكويت
(كونا) – التاسع عشر من فبراير..
1904 – الحكومة البريطانية توافق على اقتراح بإنشاء مكتب بريد في الكويت وتقرر إلحاقه بمكتب المعتمد السياسي البريطاني ووافق الشيخ مبارك الصباح في 28 فبراير من العام نفسه على القرار (104) وعلى عدم السماح لأي دولة أخرى بفتح مكتب بريد في الكويت.
1967 – ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يفتتح مصنع إنتاج الأسمدة الكيماوية التابع لشركة الأسمدة الكيماوية الكويتية.
1986 – إعادة افتتاح مصفاة ميناء الأحمدي التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف برميل نفط يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية من البنزين والكيروسين وزيت الغاز.
1995 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية ينص على أن تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر مكونة من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين بهدف الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تقوم بين الوزارات والجهات الحكومية أو الأشخاص وبين الشركات إضافة إلى الفصل في طلبات التحكيم ضد الوزارات والهيئات الحكومية.
2002 – منتخب الكويت لكرة اليد يتوج بطلا لآسيا بفوزه في المباراة النهائية على نظيره القطري بنتيجة (29 – 25) ضمن مسابقات الدورة الآسيوية العاشرة لكرة اليد التي أقيمت في مدينة أصفهان الإيرانية بمشاركة سبعة منتخبات آسيوية.
2008 – افتتاح مستشفى التعاونيات للقلب بمنطقة الصباح الصحية ليكون المستشفى التخصصي الوحيد لأمراض القلب بتكلفة بلغت نحو 5ر14 مليون دينار كتبرع من الجمعيات التعاونية في الكويت.
2013 – مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون التأمين ضد البطالة يشمل كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في الشركات العامة التي تمتلك الدولة فيها نسبة 25 في المئة على الأقل من رأس المال أو في القطاع الأهلي أو النفطي عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون.
2014 – شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن توقيع عقد مع شركة (ايرباص) الأوروبية لصناعة الطائرات لشراء 25 طائرة ايرباص حديثة من طرازي (ايه 350) و(320 نيو) واستئجار 12 أخرى من طرازي (ايه 330) و(وايه 320) وذلك ضمن تحديث أسطول الشركة.
2020 – مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على نحو يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية.
