«الموارد البشرية» البرلمانية ناقشت تداعيات قرار تعديل نظام حضور الموظفين في مراكز القرآن الكريم

• قرار وزير الأوقاف جائر وغير صائب وجاء بدون دراسة

• القرار يؤثر سلبياً على ما يقارب 35 ألف موظف يعملون في 195 مركزاً

ناقشت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها اليوم قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلزام العاملين في مراكز القرآن الكريم ومراكز الدراسات الإسلامية بنظام الحضور والانصراف.

وقال رئيس اللجنة د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت ما وصفه بالقرار الجائر وغير الصائب الذي اتخذه وزير الأوقاف بتحديد دوام العاملين في مراكز القرآن الكريم ومراكز الدراسات الإسلامية من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء وما نتج عنه من تطور سلبي، معتبرا أن القرار أتى بشكل مفاجئ ومن غير دراسة.

وبين أن اللجنة ناقشت الموضوع من جميع الجوانب وقررت بالإجماع أن القرار غير صائب ويجب إلغاؤه وإرجاؤه لمزيد من الدراسة.

ولفت إلى أن هذا القرار له تداعيات سلبية جدا على أسر ما يقارب 35 ألف موظف يعملون في نحو 195 مركزا نظرا لما نتج عنه من ضغوطات نفسية وعائلية واجتماعية وكذلك على موضوع الازدحام المروري، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي في المادة التاسعة منه لم يغفل عن أهمية الأسرة الكويتية كونها مقوم أساسي للمجتمع.

وأوضح الحويلة أن العديد من هذه المراكز موجودة في مدارس وزارة التربية ولن تكون هناك فرصة لتنظيفها أو تسليم العهد لأن المدارس ينتهي العمل فيها في نفس وقت مباشرة العاملين في مراكز القرآن الكريم والدراسات دواماتهم بحسب قرار الوزير.

وأشاد الحويلة بما تحققه هذه المراكز من أهداف كبيرة سامية ومنها التنمية الثقافية والتعليمية وتزويد الطلبة بالعلوم الشرعية وتعزيز القيم الفاضلة الإسلامية، مشددا على أن السلطة التشريعية تسعى دائما إلى دعم هذه المراكز بكل ما تحتاجه من موارد مالية أو بشرية نظرا لما تحققه هذه المراكز من أهداف إيجابية.

وأكد الحويلة أن النواب لن يصمتوا عن تداعيات القرار السلبي الذي اتخذه وزير الأوقاف والذي تأثرت به أسر أكثر من 35 ألف موظف، كاشفا عن أن بعض الأسر لجأت إلى طلب الطلاق أو الاستقالة وغيرها من القرارات الاضطرارية لعدم قدرتهم على التكيف مع هذا القرار الجائر.

واستغرب اتخاذ مثل هذا القرار من دون إشراك أصحاب الميدان والشأن والتنسيق معهم في دراسته، وعدم علم قيادات وزارة الأوقاف وديوان الخدمة بهذا القرار مسبقا، مؤكدا أن نقابة العاملين في وزارة الأوقاف أكدت أنه لم يتم استدعاؤها وبحث هذه الموضوع معها.

وشدد على أن أي قرار من أي جهة تنفيذية يجب أن يراعي ظروف الأسر وما يخدم الصالح العام، معتبرا أن وزير الأوقاف لم يتجه إلى تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية وما يرتقي بالعنصر الوطني أو البشري وأدائه وإنتاجيته، لافتا إلى أن الكثير من الدول لجأت إلى تطبيق نظام الدوام المرن من أجل تحفيز العاملين ورفع كفاءتهم.

وقال الحويلة «نحمل وزير الأوقاف المسؤولية السياسية ، ويجب أن يتفهم ظروف العاملين بهذه المراكز بما يخدم الصالح العام».

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية وعدد من القيادات في الديوان وفي وزارة الأوقاف وممثلو نقابة العاملين في الوزارة، وعدد كبير من النواب الداعمين لمطالبهم.