صفقات الاندماج والاستحواذ في الخليج زادت قيمتها على تريليون دولار منذ 2017

شهدت منطقة الخليج موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ زادت قيمتها عن تريليون دولار منذ عام 2017.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، إذ إن عمليات الدمج والاستحواذ تساهم في تحقيق المزيد من التآزر وإنشاء كيانات مصرفية ذات نطاق عمل أكبر، ما يدعم تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وتمول البنوك الخليجية الكبيرة مشاريع التحول في المنطقة، ويمكن لهذه البنوك زيادة هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي ستساعدها أيضاً على المنافسة خارج أسواقها المحلية، وفق ما قالته فرانشيسكا باولينا المحللة لدى موديز في تقرير.
وترى موديز أن الاندماج سيخلق بنوكاً لديها قوة تسعير، مما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويزيد صافي دخل الفائدة بقوائمها المالية، كما ستساعد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً على تعويض نفقات التشغيل المتزايدة وتعزيز مستويات كفاءة التكلفة الجيدة بالفعل.
وعمليات الاندماج والاستحواذ ستعزز تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع، إذ تتوسع الحصة السوقية للتمويل الإسلامي بسرعة في جميع أنحاء المنطقة استجابة لطلب العملاء المرتفع واللوائح الداعمة، وفق موديز.
وتواجه البنوك الخليجية 3 مخاطر رئيسية خلال العام الجاري، بعد أن تعافت أرباحها في 2022 إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بفضل الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير سابق لوكالة «إس أند بي غلوبال».
تحيط حالة من عدم اليقين آفاق القطاع المصرفي في الخليج خلال العام الجاري، بسبب التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع، وتعرّض البنوك في الخليج للدول ذات المخاطر العالية؛ إذ ترى «إس أند بي» أن بعض البنوك الخليجية غامرت بالدخول إلى بلدان ذات المستويات الأعلى في مخاطر الائتمان، ولا سيما تركيا ومصر.
السيولة اللازمة لتمويل النمو تمثل ثالث المخاطر التي تواجه القطاع، في ظل تراجع مستويات السيولة محلياً وعالمياً.