بيانات الوظائف تعرقل خفض الفائدة الأميركية

وضعت بيانات سوق الوظائف الأمريكية الحديثة عقبة جديدة أمام أي محاولة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي لبدء خفض أسعار الفائدة المرتفعة في وقت قريب رغم تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد في البلاد خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الزيادة غير المتوقعة لعدد الوظائف الجديدة والأجور في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ستزيد فرص إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وربما تفتح الباب أمام الزيادة رقم 11 على التوالي لأسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وأظهرت بيانات وزرة العمل الأميركية الصادرة أول من أمس نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، رغم أن الزيادة جاءت في أعقاب تراجع ملموس وفقاً للبيانات المعدلة للشهرين الماضيين.

وذكرت وزارة العمل أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد خلال أبريل الماضي بمقدار 253 ألف وظيفة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنحو 179 ألف وظيفة فقط.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي إن سوق العمل ما زالت «تعاني من نقص شديد في العمالة»، وإن بيانات البطالة هي أحد المؤشرات الرئيسية التي يضعها وزملاؤه في المجلس في الحساب عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة أم لا.