الغانم: تقدمتُ باقتراح بقانون بتفسير تشريعي لقانون المسيء

أعلن النائب مرزوق الغانم عن تقدمه بـ7 اقتراحات بقوانين منها تفسير قانون المسيء وتمثيل المرأة في البرلمان وحل قضية البدون وإنشاء الجهاز المركزي للجنسية إلى جانب أسئلة برلمانية لوزير الخارجية تخص التدخل بانتخابات اللجنة الأولمبية الآسيوية.
وقال الغانم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تقدم باقتراح بقانون بتفسير تشريعي يخص قانون المسيء لتثبيت ما ذكرناه سابقا منذ صدور القانون من عدم تطبيقه بأثر رجعي.
وأوضح أن هذا الاقتراح بقانون نوعي لأنه اقتراح بتفسير تشريعي وأن آخر مرة استخدم فيها هذا النوع من الاقتراحات في عام 1986 من قبل النواب السابقين صالح الفضالة ود.يعقوب حياتي ومشاري العنجري وخميس عقاب وحمد الجوعان لتوضيح تفسير إحدى مواد الدستور.
وقال بالنسبة لي منذ إقرار القانون بمجلس كان واضحا لدينا أن القانون لا يسري بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حصلت قبل صدور القانون.
وأضاف أن هذا الكلام ذكرته في جلسة مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 وكررته بعد أن نشر القانون بالجريدة الرسمية في 29 يونيو بتصريح للصحفيين في 3 يوليو 2016 وكانت هناك مقابلة تلفزيونية في 16 أكتوبر وفي عدة تصريحات كنت أؤكد أن القانون لا يسري بأثر رجعي وليس الهدف منه إقصاء أطراف أو أشخاص.
وأشار إلى أنه حصل اختلاف في الآراء وتباين في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز والمحكمة الدستورية وبالتالي فإن التشريع التفسيري هو الذي يعبر عن نية المشرع الحقيقية.
وقال الغانم «أنا أتحدث عن حل يقطع الشك باليقين ويمنع الاختلاف في التفسير» حتى لا يتم الدخول في إشكالية إلغاء القانون وكي لا نلغي من يسئ للذات الأميرية وهذا الأمر لا يستقيم مع المنطق والواقع وتجنبا لرد القانون من القيادة السياسية وهذه الأمور تحصل في السياسة. وأضاف أنني لم أكن من مقدمي هذا القانون ولكن بما أنني كنت رئيسا لمجلس الأمة أثناء صدوره فأتقدم بهذا الاقتراح بقانون بالتفسير التشريعي لمادة واحدة من القانون والتي تنص على أنه «لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها على الجرائم التي وقعت بعد صدور القانون».