توقعات بارتفاع الدين العام الأميركي إلى 181% من الناتج المحلي بحلول 2053
توقّع مكتب الموازنة بالكونغرس ارتفاع نسبة الدين العام الأميركي إلى 181 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالتوقعات الأخيرة للمكتب.
ففي يوليو 2022، توقّع مكتب الموازنة ارتفاع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 185 في المئة بحلول عام 2052، كما أشار في فبراير الماضي إلى احتمال زيادة هذه النسبة إلى 195 في المئة في عام 2053 في ظل التغيرات المتوقعة في الإنفاق العام والنمو الاقتصادي وعدد السكان.
ويأتي التحسّن الأخير في التوقعات انعكاساً للخفض المتوقع في إجمالي النفقات؛ نتيجة الحدود القصوى للإنفاق التقديري التي سنّها الكونغرس كجزء من الاتفاقية الأخيرة لرفع سقف الديون الفيدرالية.
ومع ذلك، يرى المكتب الأميركي أن عجز الموازنة على مدى الثلاثين عاماً القادمة سيتجاوز بكثير المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة 1993-2022 والذي بلغ 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يصل إلى 6.4 في المئة في عام 2033 وعشرة في المئة في عام 2053.
وتستند هذه التوقعات إلى القوانين المعمول بها حالياً، وتفترض أن معدلات ضريبة الدخل ستعود إلى مستويات أعلى بعد عام 2025، عندما تنتهي التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017.
تجدر الإشارة إلى أن المشرعين من كلا الحزبين تعهدوا بالحفاظ على كل أو بعض هذه التخفيضات، حيث يريد الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء عليها للأسر الأميركية التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار سنوياً، ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
