حاكم دبي: تحويل 25% من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة.. بحلول 2030

أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، «قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق استراتيجيّة الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمُتطلّبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل».
ويأتي القانون في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة التي حددها الشيخ محمد بن راشد وفق رؤيته لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي كنموذج لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي والذي تحرص دبي أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله ضمن شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
وحدد القانون اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات ومن أهمها: وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لرفع كفاءة وتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي، وتحديد فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات والضوابط المُعتمدة من الجهات المُختصّة، واعتماد المعايير الفنية والتشغيلية ومعايير الأمن والسلامة وتقييم أداء المُشغِّل وهو أي شخص مُصرَّح له من الهيئة بمزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، ويشمل مالك المركبة.
كما تختص الهيئة وفقاً للقانون، بتحديد مراحل تشغيل المركبة ذاتية القيادة، بناءً على خطط التشغيل التي يصدُر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحديد الطُّرق والمناطق والمسارات التي يُسمَح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة فيها، وكذلك تحديد سرعتها، وغير ذلك من المسائل المرتبطة بتنظيم سيرها على الطريق، وتجهيز البُنى التحتية اللازمة لتشغيل المركبة ذاتية القيادة، وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وضع الحلول المرورية والقواعد والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أنظمة السير والمرور في دبي، بما في ذلك القواعد المُتعلِّقة بالمشاة والمركبات، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتقليل نسب المخالفات المرورية.