د. محمد الفيلي لـ«سرمد» عن أنباء الطعن على حكم «الدستورية»: المحكمة تقبل الطعون وترفض الطلبات الواردة فيها
• المحكمة في سوابقها تقبل الطعون وتفحصها وترفض الطلبات الواردة فيها
• فرضيات الطعن الأصلية من الصعب تطبيقها على حكم بطلان مجلس 2022
• «الدستورية» تصدر أحكاماً بالرفض لها نكهة عدم القبول في مثل هذه الطعون
وأوضح الفيلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد» الإعلامية أن المحكمة الدستورية في سوابقها على مدار السنوات الماضية قبلت فحص طعون على دعاوى بطلان أو التماس بإعادة النظر ، لكن أحكامها كانت مستقرة على رفض الطلبات الواردة ضمن تلك الطعون ، بمعنى أنها تقبل الطعون وتقوم بفحصها إلا أنها ترفض الطلبات الواردة فيها .
وأضاف أن فكرة دعوى البطلان الأصلية ترتكز على عدة فرضيات من بينها أن الحكم لا يُمكن وصفه بأنه قضائي أو صدر عن هيئة لا يُمكن وصفها بأنها محكمة أو بشأن موضوع لا يُمكن وصفه أنه من اختصاص القضاء ، مؤكداً انه من الصعب تطبيق هذه الفرضيات على حكم المحكمة الدستورية الصادر في التاسع عشر من شهر مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة 2022 .
ورجح الفيلي أن تقوم المحكمة الدستورية بقبول مثل تلك الطعون حال تقديمها ، إلا أنها ستقوم برفض الطلبات الواردة فيه ، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية تصدر في هذا الصدد أحكاماً بالرفض لها نكهة عدم القبول .
