«البيئة»: استزراع المرجان على الميافر البحرية في جزيرة «قاروه»

(كونا) – أعلن نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان اليوم الخميس استزراع المرجان على مجسمات خرسانية صديقة للبيئة «ميافر» في جزيرة «قاروه» ضمن مشروع إعادة تأهيل التنوع الإحيائي البحري في الجزر الكويتية.
وقال الدكتور الزيدان لـ «كونا» ان هذا المشروع الوطني جاء بالتعاون مع مختلف جهات الدولة بهدف تنفيذ أهداف خطة التنمية وأهداف التنمية المستدامة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة وترجمة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
وأضاف ان البيئة تعمل على ثلاث مبادرات بيئية في الجزيرة الأولى عبر استزراع المرجان والثانية اطلاق سلاحف محددة بالانقراض وتتبعها على أن تأتي المبادرة الأخيرة في تنظيف قاع البحر من المخلفات مع فريق بيئي مختص.
وعلى صعيد مبادرة زراعة المرجان في «قاروه» أوضح الزيدان أن الهيئة وضعت الميافر في الجزيرة لدراسة جودتها واستخدامها في الزراعة كما قامت بالتنسيق مع المركز العلمي الكويتي الذي قام بزراعة المرجان ووضعها على الميافر لتشكل موائلا للأحياء البحرية هناك.
وأشار أن الممارسات البشرية الخاطئة في الجزر الكويتية مثل رمي السن والقوارب التي تمر في الجزيرة تعمل على تكسير المرجان مما يشكل تهديدا للكائنات الحية مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت للحد من الآثار السلبية الناتجة والمحافظة على التنوع الإحيائي.
وذكر أن مبادرة اطلاق السلاحف وتتبعها تأتي ضمن مشروع المحافظة على الكائنات وحمايتها من خطر الانقراض إذ جاءت هذه المبادرة مكملة لمشروع سابق تم فيه إطلاق سلحفتين في الصيف الماضي وصلت إحداها إلى ساحل الهند قاطعة أكثر من 2000 كيلومتر فيما وصلت السلحفاة الأخرى لسواحل السعودية.
وأفاد أن مشروع تتبع السلاحف البحرية يأتي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمركز العلمي وجامعة الكويت وخفر السواحل حيث يتم وضع جهاز تتبع على السلحفاة لبناء قاعدة بيانات حول السلاحف المهاجرة والمهددة بالانقراض وبصمتها الوراثية.
وحول المبادرة الأخيرة الخاصة بجمع المخلفات من قاع الجزيرة قال الزيدان انه مع دخول فصل الصيف وتزايد التوافد على الجزر تكثر الممارسات الخاطئة من إلقاء المخلفات على الشواطئ وفي قاع البحار والتي دفعت الفريق إلى تنظيف الجزيرة وجمع المخلفات معربا عن أمله في الحد من رمي المخلفات وحماية البيئة البحرية.
وأكد الزيدان حرص الهيئة على البيئة الكويتية ومتابعة مختلف القضايا البرية والبحرية والجوية تأكيدا على التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية الملزمة بالحفاظ على التنوع الإحيائي والبيئي وتفعليها على النطاق المحلي.