«الفتوى والتشريع»: لا يجوز إلغاء أو سحب أو تعديل المعاشات الاستثنائية

أفتت إدارة الفتوى والتشريع بـ«عدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من المجلس بمنح المعاشات الاستثنائية التي سبق صرفها للوزراء والنواب ورجال القضاء أو غيرهم»، مؤكدة أن «هذه القرارات نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها قد صدرت سليمة، وتولد عنها حق ومركز شخصي للمستفيدين منها، مما لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها، في أي وقت»، وأن سحبها يعتبر «عدواناً على حقوق ولّدتها مراكز قانونية اكتسبها من صرفت لهم»، وفقاً لـ«الراي».
جاء ذلك في رد للإدارة على طلب من مجلس الوزراء في شأن طلب الإفادة بالرأي عن «مدى جواز إلغاء القرارات الصادرة بمنح معاشات استثنائية التي سبق صرفها للوزراء وأعضاء مجلس الأمة ورجال القضاء»، وأيضاً «مدى قانونية سحب أو إلغاء أو تعديل منح المعاشات الاستثنائية السابق منحها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء».
وجاء في رد الفتوى أن «المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، منحت مجلس الوزراء سلطة تقديرية في أن يضع أحكاماً خاصة لما يمنحه من معاشات ومكافآت استثنائية، في أي حالة من الحالات، تشمل بحسب الأحوال كيفية تحديدها وحسابها وتاريخ استحقاقها، وحالات وقف صرفها وانتهاء الحق فيها والاستبدال منها، وغير ذلك من القواعد والأحكام المنظمة لها، فإذا لم يحدد كل أو بعض هذه المسائل فإنه يسرى في شأنها القواعد والأحكام العامة المقررة وفقاً للقانون المشار إليه».