«ستاندرد آند بورز» تخفض تقييم الدين المصري من مستقر إلى سلبي

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من مستقر إلى سلبي بسبب الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري «بي/بي» لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة.
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في عام 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار وعشرين مليار دولار على التوالي. 
وقالت الوكالة في بيان «نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص أربعين في المئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها»، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة. 
وأطلق السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد، فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي. 
وقالت الوكالة إنه حاليا زادت الأدلة المحدودة نسبيا على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري.
وأضافت أنه برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7 في المئة عام 2023 مقابل 6.6 في المئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8.5 في المئة في 2022.