«النواب المصري» يقر موازنة العام الجديد بعجز 849 مليار جنيه
وافق مجلس النواب المصري وبشكل نهائي، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023.
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى موازنة العام المالي 2023/2024 نحو 4.349 تريليون جنيه، فيما بلغ المقدر من الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.841 تريليون جنيه.
كما تبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2.991 تريليون جنيه موزعة على 8 بنود في الموازنة، وهي الباب الأول الأجور الذي يستحوذ على مخصصات تقدر بنحو 470 مليار جنيه، ويتعلق البند الثاني بشراء السلع والخدمات والذي تبلغ إجمالي مخصصاته المالية نحو 139 مليار جنيه.
أما البند الثالث فيتعلق بفوائد الدين العام والذي تصل مخصصاته في الموازنة المقبلة إلى نحو 1.120 تريليون جنيه من إجمالي المصروفات، فيما يتعلق البند الرابع بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي تبلغ مخصصاتها نحو 529 مليار جنيه.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي مخصصات الاستثمارات الحكومية تبلغ نحو 586.690 مليار جنيه. وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42.376 مليار جنيه.
وبلغ المخصص للباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 1.316 تريليون جنيه. فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023/2024 نحو2.142 تريليون جنيه.
وخلال الجلسة طالب رئيس مجلس النواب، الحكومة، بتنفيذ ما ورد به من توصيات، مشددا على قيام اللجان النوعية المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
ووفق أرقام الموازنة، فمن المقرر أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 34% على أساس سنوي في العام المالي 2024/2023، فيما تمثل خدمة الدين أكبر بند منفرد من إجمالي الإنفاق.
