القطاعات غير النفطية بدول الخليج ستحافظ على أدائها القوي العام الجاري

ستحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج على أدائها القوي العام الجاري وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة، وفق معهد التمويل الدولي.
وخفّض المعهد توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري من 2.7% إلى 2.2%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادرة في يناير الماضي التي لم تأخذ في اعتبارها التخفيض الإضافي الذي أعلنت عنه «أوبك+» في أبريل.
ومع ذلك، توقع المعهد في تقرير صدر يوم الجمعة أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
وبحسب التقرير، قد يعوض التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، الانخفاض في حجم صادرات النفط، ما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج.
وأضاف «سيؤدي الحساب الجاري والفوائض المالية الضخمة إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس المال المقيم، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.3 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2023 أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي».
ويُدار ما يقرب من ثلثي هذه الأصول من قبل صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والثلث الآخر في شكل احتياطيات رسمية ويتم استثماره في الأصول السائلة.