حققت ميزانية الكويت فائضاً فعلياً في الحساب الخاتمي للسنة المالية 2022-2023، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تسجيل فائض في الحساب الختامي للبلاد بلغ 6.4 مليار دينار، للسنة المالية «2022 – 2023» مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.3 مليار دينار للسنة المالية الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإيرادات الفعلية بلغت 28.8 مليار دينار بارتفاع بنسبة 54.7% في السنة المالية «2022–2023» مبينة أن الإيرادات النفطية بلغت 92.7% من إجمالي الإيرادات المحققة.
وأضافت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 26.7 مليار دينار بارتفاع نسبته 64.7% فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8%.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6% مبينة أن الميزانية حققت توفيرا قدره 1.1 مليار دينار، من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية «2022–2023».وأفادت بأن متوسط سعر برميل النفط الفعلي بلغ 97.1 دولار بارتفاع بلغت نسبته 21.4% فيما بلغ المعدل اليومي للانتاج 2.693 مليون برميل.
وذكرت أن المرتبات والدعوم الفعلية شكلت نسبة 78% من إجمالي المصروفات فيما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9% من إجمالي المصروفات.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك قوله إن الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي.
وأضاف أن كل هذه العوامل تحصن الدولة من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات.
