توقّعات بتحقيق اقتصاد السعودية فائضاً كبيراً بالحساب الجاري

توقعت شركات أبحاث دولية أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في النصف الثاني من العام الجاري والعام 2024 بعد التباطؤ الذي شهده خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحقيق الحساب الجاري فائضاً كبيراً للغاية.

وقالت شركة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن، أنه بعد التباطؤ الحاد هذا العام، يتوقع أن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 مع بدء «أوبك+» في زيادة حصص الإنتاج.

وقالت إن تخفيضات إنتاج النفط «ستؤدي إلى انكماش اقتصاد السعودية خلال هذا العام ككل، ولكن من المفترض أن يبدأ هذا التراجع في التلاشي في النصف الثاني من عام 2024».

وأوضحت أنه «مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة، ستظل السياسة المالية داعمة، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة».

من جانبها، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 0.4% في 2023 من 0.2% في تقدير سابق صدر في يونيو، على أن يتسارع النمو إلى 3.5% العام المقبل.

وعزت الوكالة رفع توقعاتها إلى تحسّن مفاجئ في نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها توقعت أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من 2023 نتيجة استمرار خفض إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات الربع الثاني التي تم نشرها مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، وقد ترجم هذا إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 1.2% فقط. وقد تم تعويض النمو القوي في القطاع غير النفطي من خلال التأثير الناجم عن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها من قبل «أوبك+».

وسيتبع النصف الثاني من عام 2023 هذا الاتجاه بعد تمديد خفض المملكة الطوعي الإضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، والتي تعتقد أن السعودية ستواصل هذا النهج الحذر حتى عام 2024، وستحافظ على هذا التخفيض في الإنتاج طوال العام المقبل.

ورجّحت «كابيتال إيكونوميكس»، أن ينهي خام «برنت» العام المقبل عند سعر 85 دولاراً للبرميل، فيما سيحقق الحساب الجاري فائضاً كبيراً للغاية، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة. وسيستمر تمويل صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، مثل مجموعة المشاريع العملاقة. وفي الوقت نفسه، سيؤدي هذا إلى تعزيز عائدات الحكومة من النفط ومن المفترض أن يمنح الدولة مساحة للحفاظ على موقفها المالي الفضفاض، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير: «سوف تساعد الظروف النقدية الميسرة، إلى جانب بيئة أسعار النفط المرتفعة، على تعزيز الإقراض داخل المملكة وتعزيز سوق الرهن العقاري. ومن المرجح أيضاً أن يتخذ صناع السياسات مزيداً من الخطوات لدعم الإقراض، مع حصول مقرضي الرهن العقاري المدعومين من الدولة على التحفيز بالفعل»، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث.

وتوقّع التقرير أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط إلى انكماش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أضعف بكثير من توقعات الإجماع.

ولكنها ترى أن بداية تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل ثم يتسارع بشكل حاد في عام 2025 إلى 6.3% مع قيام «أوبك+» برفع حصص إنتاج النفط اعتباراً من منتصف عام 2024.