البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية بين دول الساحل لمواجهة الإرهاب
البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب تواجه التنظيمات الإرهابية
(كونا) — أكد البرلمان العربي اليوم الأربعاء أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية بين دول الساحل لمواجهة التنظيمات الإرهابية مع التشديد على ضرورة البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المناطق على تحقيق الأمن والتنمية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في مجلس الأمة الجزائري عبد الكريم قريشي ممثلا البرلمان العربي في مؤتمر (مبادرة نداء الساحل) المنظم افتراضيا من قبل الاتحاد البرلماني الدولي إنه “يتعين تعزيز أمن المناطق الحدودية الرخوة بين دول منطقة الساحل والتي تستغلها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية المنظمة والقيام بعمليات التهريب العابرة للحدود التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل أنشطتها الإرهابية”.
ولفت قريشي خلال المؤتمر الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان (الاستثمار في التنمية والتعليم لإعادة بناء مستقبل الساحل) إلى أن “منطقة الساحل الإفريقي تشهد تطورات متسارعة تفرض أعباء ثقيلة على جهود مكافحة الإرهاب وهو ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المنطقة على تحقيق تطلعاتهم المشروعة في الأمن والتنمية والاستقرار”.
وأكد على “أهمية هذا الاجتماع الذي جاء في توقيت شديد الأهمية ويناقش التحديات المتعلقة بالتنمية والتعليم” وهما العاملان اللذان يمثلان “ركيزة رئيسية لمعالجة أسباب وجذور الإرهاب خاصة أن كافة التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية قد أثبتت أن المواجهة الأمنية والعسكرية فقط لن تقضي على الإرهاب وإنما يجب أن تسبقها مواجهة تنموية شاملة”.
ورأى أن “التعليم يمثل سلاحا رئيسيا في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل كما تأتي المواجهة الفكرية على رأس السبل الوقائية اللازمة لتحصين المجتمعات في هذه المنطقة من التأثر بالفكر المتطرف ومواجهة سياسات التجنيد عن بعد والتي تتبعها التنظيمات الإرهابية وتستهدف بها فئة الشباب تحديدا”.
واضاف أنه يجب “إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات التعليمية والدينية وشيوخ القبائل لكي يقوموا بدور فاعل في التصدي للفكر المتطرف الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية وتعمل على نشره”.
كما توقف قريشي عند التحدي المتعلق “بضعف دور الدولة في بعض المناطق بمنطقة الساحل وخاصة في بعض المناطق التي فرضت التنظيمات المسلحة نفسها كمقدم للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية حيث تكون الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه التنظيمات” مؤكدا في هذا الشأن “ضرورة أن تكون الأولوية لدعم خطط التنمية بهدف محاربة الفقر وبطالة الشباب”.