«مورغان ستانلي» يخفض تصنيفه الائتماني السيادي لمصر من «الحياد» إلى «عدم التحبيذ»

• حذر من زيادة المخاطر في الأشهر المقبلة

• الديون الدولارية فقدت نحو 10% من قيمتها

يتحول «مورغان ستانلي» إلى تبني موقف تشاؤمي إزاء مصر، مع مواجهة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما وصفه المصرف الأميركي بـ»زيادة المخاطر» في الأشهر المقبلة.

خفض البنك التصنيف الائتماني السيادي لمصر من موقف «الحياد» إلى «عدم التحبيذ»، وكان قراره جزءاً من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، موضحاً أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة، وفقاً لـ«الشرق» السعودية.

وقال استراتيجيو بنك «مورغان ستانلي» إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر سوف تضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات – بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

هنالك أيضاً خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفيس»، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر في منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى «نوع من البيع الاضطراري»، بحسب قولهم.

وفي مذكرة يوم الإثنين، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: «نحن نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني».

عزوف مستثمري المحفظة

فقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محفظة الأوراق المالية الأجانب الذين اعتبروها ذات يوم مقصداً ممتازاً للأموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها واستفادت من أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم. غير أن مشاعر المستثمرين تحولت ضد الأصول عالية المخاطر تحولاً حاداً مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، فاضطرت مصر إلى تخفيض قيمة العملة عدة مرات مما أشعل معدلات التضخم. والآن، ربما تمنع الفترة الطويلة المحتملة، التي ستكون فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة، مصر من الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لفترة طويلة. وما تزال الاحتياجات التمويلية للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بحسب «مورغان ستانلي»، والأموال التي تجنيها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول مخيبة للآمال.

وقال المحللون: «لايزال العامل السلبي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى الطويل هو ارتفاع الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، خصوصاً في وقت تحيط فيه الشكوك بقدرة الدول صاحبة التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى سوق الائتمان».

القروض المشتركة

فقدت ديون مصر الدولارية نحو 10% من قيمتها هذا العام، في أسوأ أداء بين جميع الأسواق الناشئة الأخرى بعد بوليفيا والإكوادور، وفق مؤشرات «بلومبرغ». فكثير من سنداتها دخلت في منطقة التعثر، وقد بلغ العائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لشراء السندات الدولارية المصرية بدلاً من سندات الخزانة الأميركية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة.

بعد هذا العام، سوف يتحول تركيز المستثمرين على القروض المشتركة لمصر التي تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2024، ومن بينها قرضان تبلغ قيمتهما معاً 5 مليارات دولار وحصلت عليهما البلاد من بنوك في الإمارات العربية المتحدة، بحسب المحللين.

هذان القرضان على الأرجح سيتم تمديد أجلهما، في ضوء الدلائل على أن دول الخليج العربي «مستعدة لدعم مصر في محاولة للحفاظ على استقرارها المالي».

أضاف المحللون أن: «في الوقت الراهن، نتحول إلى موقف عدم تحبيذ التقييم الائتماني في ضوء مخاطر المدى القريب وسط ضعف القدرة على اللجوء إلى السوق».