الأمين العام للأمم المتحدة يقر بمظالم الشعب الفلسطيني

(كونا) – أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمظالم المشروعة للشعب الفلسطيني على خلفية «الأعمال الإرهابية» التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين والعمل على عدم انتشار الصراع إلى المنطقة بشكل أوسع.

ودان غوتيريش في مؤتمر صحفي حول التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط الغارات الجوية الإسرائيلية التي قصفت غزة، فيما أعرب عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني بمن فيهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 3000 شخص بجروح في القطاع.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية «غير المسبوقة» قصفت منشآت صحية داخل غزة وبرجاً سكنياً ومسجداً ومدرستين تابعتين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تؤويان أسراً نازحة في غزة.

وأوضح غوتيريش أن «نحو 137 ألف شخص يحتمون في منشآت (أونروا) في الوقت الراهن والعدد يتزايد فيما يتواصل القصف العنيف والضربات الجوية»، مشدداً على أن العمليات العسكرية يجب أن تتم بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي وضرورة احترام المدنيين وحمايتهم وعدم استهداف البنية التحتية المدنية على الإطلاق.

وفي السياق أعرب الأمين العام عن شعوره بالأسى البالغ إزاء الإعلان اليوم بأن «إسرائيل ستبدأ حصارا كاملا على قطاع غزة وعدم السماح بدخول المساعدات المعيشية بتاتاً إلى القطاع سواء الكهرباء أو الغذاء أو الوقود»، محذراً من صعوبة الوضع الإنساني في غزة وأنه سيتدهور الآن بشكل كبير.

وشدد غوتيريش أيضاً على الاحتياج للمعدات الطبية والغذاء والوقود وغير من ذلك من إمدادات إنسانية، بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع.

وأكد في هذا الصدد ضرورة تيسير توصيل الإغاثة والإمدادات الأساسية إلى غزة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتقديم المساعدات للاستجابة للاحتياجات.

وحث غوتيريش جميع الأطراف والمعنيين على السماح بوصول الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للمدنيين الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة، فيما ناشد المجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني الفوري لهذا الجهد.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية النظر إلى الأفق بعيد المدى وتجنّب الأعمال التي لا يمكن التراجع عنها بما يقوي المتطرفين ويقضي على أي آفاق لتحقيق السلام الدائم.

ولفت إلى أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد لن يتم إلا عبر السلام المتفاوض عليه الذي يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين وأمنهما على حد سواء، ورؤية حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.