48 نائباً يتفقون على الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني

أصدر 48 نائباً، اليوم الأحد، بياناً عن الخارطة القوانين التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وجاء في البيان «بمشيئة الله نستكمل في الأيام القادمة مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الجهود التشريعية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال اعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه».

وأضاف البيان «تأتي الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها والخاصة بدور الانعقاد الثاني بجهود مشكورة من الأخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية النيابية وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة الى اللجنة التنسيقية حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي».

وتابع البيان «وقد جاءت هذه المبادرات تأكيدًا على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات أولويات معيشية – أولويات سياسية – أولويات تنموية بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقاً».

ودعا البيان إلى الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو واهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول، ويأتي هذا التنسيق تعبيراً عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية.

وتضمنت الخارطة القوانين التي لها أولوية «الأولويات السياسية: تنظيم الوظائف القيادية، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وقانون الغاء الوكيل المحلي، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقانون رد الاعتبار».

وتضمنت الأولويات المعيشية «رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، والبديل الاستراتيجي، وتعديل هيكل الأجور، وتعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة العلاوة الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا».

وتضمنت الأولويات التنموية، «قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان، وقانون الغاء الوكالات العقارية، وتعديل قانون المناقصات، وقانون غرفة التجارة والصناعة، وقانون مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)، وقانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)، وتطوير قانون الخدمات الصحية».