بريطانيا تسعى لتوسيع تعريف «التطرف»

تسعى الحكومة البريطانية إلى توسيع تعريف «التطرف» ليشمل الأفراد والمنظمات التي تأتي بأي تصرف ترى الحكومة أنه «يُضعف» مؤسسات البلاد وقيمها، وهو ما من شأنه أن يضع كثيراً من الأفراد والمنظمات الشرعية في بريطانيا بدائرة الاتهام بالتطرف، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 4 نوفمبر 2023.

فيما يتولى إعداد التعريف المزمع والخطط المرتبطة به موظفو الخدمة المدنية العاملون لدى مايكل غوف، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Observer البريطانية نشرته السبت، وكشفت من خلاله تفاصيل هذا المشروع بعد أن حصلت على وثائق مسربة منه.

إذ قال بعض المسؤولين الذين يعارضون هذه الخطط لصحيفة «الأوبزرفر»، إن التعريف المقترح يضع كثيراً من الأفراد والمنظمات الشرعية في دائرة الاتهام بالتطرف.

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية إن «ما يدعو إلى القلق أن هذه حملة على حرية التعبير»، «فالتعريف فضفاض جداً، وسيشمل أفراداً ومنظمات شرعية».

تحمل الوثائق الداخلية المسربة من إدارة غوف وسمَ «رسمية وحساسة»، ويُقال إنها تذكر أن هذا التعريف يمكن أن «يشكل إطاراً لردٍّ جامع ومستحدث على التطرف».

وتورد الوثائق كثيراً من تلك المنظمات التي تعدُّها «مشمولة» في التعريف، ومنها «المجلس الإسلامي البريطاني« (MCB)، و«منظمة العمل والإصلاح الفلسطيني» (المشاركة والتنمية الإسلامية).

إذ تقول الوثائق: إن «التطرف هو ترويج أو استنهاض أي أيديولوجية ترمي إلى هدم أو إضعاف نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة أو مؤسساتها أو قيمها».

في المقابل، حذرت جماعات حقوقية من أن هذه الخطوة من شأنها «تجريم المعارضة»، وقمع حرية التعبير إلى حدٍّ بعيد.

حيث قالت أكيكو هارت، المديرة المؤقتة لمنظمة Liberty الحقوقية، لصحيفة الأوبزرفر: «إقرار هذا التغيير المقترح خطوة طائشة ومشؤومة، وتهدد بقمع حرية التعبير»، لأن «توسيع التعريف بحيث يتجاوز التوجيهات الحالية يُخاطر بتثبيط الأفراد والجماعات عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير بطريقة مشروعة، ويُتيح للحكومة التضييق على المنظمات المجتمعية والجمعيات الخيرية والجماعات الدينية التي يختلفون معها».

يأتي الكشف عن هذه المقترحات بعد أسبوع من وصف وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها «مسيرات كراهية»، وقولها إن حكومة المملكة المتحدة تقف «كالبنيان المرصوص في دعم إسرائيل».

كانت برافرمان حرضت الشرطة في السابق، على التحقيق فيما إذا كان التلويح بالأعلام الفلسطينية وترديد الهتافات المؤيدة للفلسطينيين ينطويان على تهديد للنظام العام أو يمثلان جرائم كراهية.

مع ذلك، فقد خرج المتظاهرون إلى شوارع لندن للأسبوع الرابع على التوالي يوم السبت 4 نوفمبر. وتجمع الآلاف في ميدان ترفلغار في لندن، ونظَّم آخرون اعتصاماً في مفترق شارع أكسفورد.

يأتي هذا المقترح الحكومي في أعقاب دعوات للمدارس في بريطانيا للإبلاغ عن الطلاب الذين يتحدثون عن حقوق الفلسطينيين بمقتضى برنامج «بريفنت» لمكافحة التطرف.

في وقت سابق من هذا الشهر، كتب مسؤولو وزارة التعليم إلى المدارس لحثِّهم على اتباع إجراءات برنامج «بريفنت»، وأنذروهم بأن «الأحداث في الشرق الأوسط» يمكن أن «تستخدم ذريعة لإثارة الكراهية في المجتمعات».

ورد كذلك أن شرطة العاصمة البريطانية لندن صدرت لها أوامر بتكثيف أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية، و«زيادة دورياتها» بالمدارس، في سياق التعامل مع تداعيات الحرب الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.