وزارة التجارة المصرية: الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار

بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره السعودي، ماجد القصبي، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور عدد من المستثمرين السعوديين، وأوضح الوزير المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده يبلغ 6.3 مليار دولار أمريكي وتشمل قطاعات مختلفة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، إن «الوزيرين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وتناولا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية».

ونقل البيان عن الوزير سمير قوله، إن «الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأشار إلى أن «قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد».

كما نوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.

وأوضح الوزير المصري أن بلاده لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

ومن جانبه لفت القصبي إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وقال: «الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بينهما وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي».

واختتم وزير التجارة السعودي، بالقول إن «أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر».

وفي الأول من آب الماضي،وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة «ممثلة في وزارة الطاقة» وحكومة مصر «ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة» للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

ويذكر أن 22 أغسطس الماضي، مجلس الوزراء السعودي، وافق على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والري المصرية.