سعود العصفور: التعديلات المقرة على قانون «ذوي الإعاقة» تمنح مزايا مالية وتنصف الفئات المظلومة
«شمول الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي» من أهم التعديلات
قال رئيس لجنة شؤون ذوي الاعاقة النائب سعود العصفور ان التعديلات التي أقرها المجلس اليوم على قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة هي الأكبر على القانون منذ اقراره، وتمنح مزايا مالية، وتعالج الحقوق الوظيفية والتعليمية لتلك الفئة ومن يرعاها.
وأوضح العصفور في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان التعديلات تعالج كثير من أوجه العمل داخل الهيئة والجهات المعنية.
وبين ان ابرز التعديلات هو شمول الام الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي وهذا من اهم التعديلات لهذه الفئة التي ظلمت طويلا، بالحصول على الرعاية التي تتحصل عليها اختها الام الكويتية الذي ترعى معاقا كويتيا.
وأضاف ان هذا التعديل يشمل زوج الكويتية الذي ترعاه زوجته والكويتي الذي يرعى زوجته غير الكويتية ، ويشمل الاقارب من الدرجة الثانية لمن يرعون معاقا غير كويتيا.
وذكر ان “ هناك تعديل نص بشكل واضح على ان يكون هناك حقوق تعليمية ودمج لفئات مهمة من ذوي الاعاقة مثل التوحد ومتلازمة الداون وغيرها ، ونقل تبعية المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة من اشراف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى وزارة التربية.
وبين ان التعديلات الزمت الحكومة توفير الورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ومن يرعاهم، ومنعت استغلال ذوي الاعاقة من قبل الاخرين في اماكن العمل والاماكن العامة والخاصة، كما الزم الجهات الحكومية.
وأشار الى ان من التعديلات الاخرى المهمة في هذا القانون “ توفير مكلفين اثنين للإعاقة الشديدة الدائمة والتي ترى الهيئة بانه يحتاج الى مكلف ثاني للقيام برعايته”.
ولفت الى انه سيتم منع أي من الجهات الحكومية من خصم اي مستحقات مالية لمن يرعى معاقا، مشيرا الى انه قد تم الغاء الحد الاعلى لتعدد القرض الاسكاني العقاري للاسر التي لديها معاق، بما يضمن حصول كل معاق على حقه بالتساوي.
وقال العصفور ان التعديلات تشمل تخفيض ساعات العمل لمن يرعى معاقا اعاقته بسيطة وهذه الميزة لا توجد في القانون الحالي المعمول فيه، وتوحيد سن التقاعد للمعاق بين الرجل والمراة الى ١٠ سنوات.
واضاف ان التعديلات تشمل تخفيض سن التقاعد للمكلف الاول برعاية معاق الى ١٥ عام بالمساواة بين الرجل والمراة ، ومنح المكلف الثاني اجازة تفرغ بمرتب كامل وهذا الامر سيساهم في توفير الرعاية المطلوبة للمعاقين اعاقة شديدة دائمة.
ونوه الى ان القانون الزم الحكومة بتزويد المعاق مهما كانت درجة اعاقته بالاجهزة التعويضية المناسبة او بمقابل ذلك ماديا اذا لم تكن الجهة الحكومية غير قادرة على توفيرها ، ورفع الحد الادنى للمبلغ المحدد للاستعانة بسائق او خادم من ١٠٠ الى ١٢٠ دينار.
وأشار العصفور الى ان التعديلات تشمل اضافة بند خص لتوفير ممرض للاعاقات الشديدة التي ترى اللجنة بانها تستحق ان يكون لديها ممرض ، اما ان توفر وزارة الصحة ممرض لهذا المعاق او ان يكون هناك مقابل مادي لهذا الامر .
واكد ان ما تم انجازه اليوم كبير يعود بالفائدة على ذوي الاعاقة واسرهم والجهات المعنية بتقديم الخدمات لهم.
ونوه الى ان “ هذه التعديلات اتت نتيجة جهود اللجان المتعاقبة في المجالس المتعددة والكثير من الاعضاء والاشخاص والجهات المعنية والمختصين والمهتمين واصحاب الشان الذين تقدموا بتعديلاتهم ومقترحاتهم ورؤاهم لهذا القانون لضمان الخروج بقانون يعالج السلبيات التي شابت التطبيق العملي للقانون القائم، ويتواكب مع المتغيرات التي تمت خلال الـ ١٣ عاما الماضية .
ووجه العصفور الشكر لوزير الشؤون والمكتب الفني ومسؤولي هيئة الاعاقة ووزير المالية ومسؤولي الوزارة على دورهم الكبير لتذليل هذه العقبات تجاه هذه التعديلات.
وأوضح العصفور الى انه “ تبقت في هذا الملف قضية معينة احتجنا التوقف عندها اليوم وسوف نستمر في المطالبة بها وهي الخاصة بالاثر الرجعي لنهاية الخدمة لمن لم يشملهم التعديل الذي تم في سنة ٢٠٢٠ والخاص بالمادة ٤٢ مكرر.
وذكر انه كان هناك توافقا لتأجيل النظر في هذا التعديل لمزيد من الدراسة، مؤكدا استمرار اللجنة في متابعته حتى يتم اقراره بشكل توافقي ما بين المجلس والحكومة .
واعتبر ان هذا القانون من اهم القوانين في الخارطة التشريعية وهو نتيجة مباشرة وواضحة للتنسيق النيابي النيابي ثم النيابي الحكومي.
وأكد العصفور الاستمرار في عمله التشريعي والرقابي لانجاز الخارطة التشريعية تحقيقا لتطلعات وامال الشعب الكويتي.
