وكيلة «الفتوى والتشريع»: تهيئة البيئة التشريعية لتكون الكويت مركزاً مالياً عالمياً

أكدت مسؤولة كويتية اليوم الجمعة حرص الكويت على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتكون مركزا ماليا عالميا.

جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» أدلت به وكيلة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء رئيسة وفد الكويت القانوني المشارك في اعمال لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في فيينا المستشارة مراحب الفهد.

وقالت المستشارة الفهد بعد مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ43 للجنة الامم المتحدة في فيينا ان الحكومة ومجلس الامة يبذلان اقصى الجهد لتحقيق خطة التنمية ومواكبة التطورات في مجال النقل التجاري مشيرة إلى سن العديد من القوانين والتشريعات استرشادا بأحكام القانون التجاري الدولي النموذجي.

واضافت أن هذا الحرص الكويتي تجلى في نجاح الكويت في الانضمام الى عضوية لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي باعتبارها الهيئة القانونية الاساسية في منظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي.

وبشأن مشاركة دولة الكويت في اجتماعات الفريق السادس المعنى بمستندات الشحن القابلة للتداول قالت المستشارة الفهد ان الفريق العامل واصل في دورته الثالثة والاربعين استعراض كافة المواد المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول ودراسة مشاريع الاحكام المتعلقة بالجوانب الإلكترونية.

وأكدت اهمية هذه الاجتماعات من ناحية تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والنهوض بتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري وبما يتناسب مع سمات المجتمع المعاصر وتحقيق السرعة والمرونة والقدرة على التتبع وتأمين أعمال النقل التجاري الدولي.

وكانت أعمال اجتماعات الفريق العامل السادس للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي التي تستمر خمسة أيام قد بدأت في فيينا الاثنين الماضي بمشاركة الكويت.

وتشارك دولة الكويت في اجتماعات الفريق العامل السادس للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوفد يرأسه سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا السفير طلال الفصام وبعضوية فريق قانوني متخصص من ادارة الفتوى والتشريع.