مهلهل المضف: التصدي لعبث التعيينات الحكومية يكون وفقاً للدستور

• الحكومة هي المسؤولة دستوررياً أمام المجلس لمعالجة هذه السابقة ضمن الأطر الدستورية

أكد النائب مهلهل المضف أنه سبق وأعلن في الاستجواب موقفه الرافض للعبث الحكومى فى تعيينات القياديين وضروورة التصدى له. إلا أن مواجهمة هذا العبث يجب أن تكون وفق الأطر الدستورية.

ولئن جاء قرار سمو ولي العهد المفوض بعدد من الصلاحيات الأميرية بوقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة ليصد ما قامت به حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من تخبطات وتجاوزات بالتعيبنات بالمناصب القيادية تسببت بحالة من الرفض والاستياء الشعبي من هذه الممارسات الحكومية التى انتهجت نهج الحكومات السابقة، إلا أن هذا القرار جاء كسابقة وخارج الأوامر والمراسيم الأميرية.

وأضاف المضف: «ولأن الدستور هو المرجع والمنظم للعلاقة بين السلطات وبين الحاكم والمحكوم، لزم من الحكومة التي تمثل سمو الأمير وتعبر عن التوجهات السامية التحرك لمعالجة تلك السابقة ضمن الأطر الدستورية، حيث أنها هي المساءلة دستورياً أمام مجلس الأمة.