ولاية أميركية تقاضي «ميتا» بسبب ترويج محتوى جنسي للأطفال

زعمت دعوى قضائية رفعتها ولاية نيو مكسيكو الأميركية ضد شركة «ميتا»، أن منصتي فيسبوك وإنستغرام «توصيان بمحتوى جنسي للمستخدمين القصّر»، وفقا ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وتزعم الدعوى المدنية، المرفوعة الثلاثاء، في محكمة ولاية نيو مكسيكو، أن «ميتا سمحت لفيسبوك وإنستغرام بأن يصبحا سوقا للمفترسين بحثا عن الأطفال الذين يفترسونهم».

وتدعي أيضا أن «ميتا فشلت في تنفيذ تدابير الحماية للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، واستهدفت نقاط الضعف المرتبطة بالعمر لدى الأطفال من أجل زيادة إيرادات الإعلانات».

وتقول الدعوى إن الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، «مسؤول شخصياً عن قرارات أدت إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على منصات ميتا».

وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن مكتب المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، رفع الدعوى بعد أن أجرى تحقيقا شمل إنشاء حسابات اختبارية على إنستغرام وفيسبوك، تزعم لمستخدمين آخرين أنها حسابات مراهقين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور غير حقيقية لأطفال.

وتقول الدعوى إن خوارزميات «ميتا» أوصت بمحتوى جنسي لتلك الحسابات، وأنها غمرتها برسائل واقتراحات جنسية صريحة من مستخدمين آخرين.

ولم تقدم الشركة تعليقا على الفور على الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية خلال وقت متأخر، الثلاثاء، لكنها قالت في بيان إنها «تعمل بجد لحماية المستخدمين الشباب».

وجاء في البيان: «نحن نستخدم تكنولوجيا متطورة، ونوظف خبراء في مجال سلامة الأطفال، ونبلغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ونشارك المعلومات والأدوات مع الشركات الأخرى وجهات إنفاذ القانون، بما في ذلك المدعون العامون بالولاية، للمساعدة في إزالة المحتالين».

وقالت «ميتا» إن «سلامة الأطفال تمثل أولوية».

وكتب زوكربيرغ في منشور على فيسبوك عام 2021: «من المهم جدا بالنسبة لي أن يكون كل ما نبنيه آمنا وجيدا للأطفال».

وتستشهد شكوى نيو مكسيكو بتقرير سابق لصحيفة «وول ستريت جورنال« هذا العام حول ميل فيسبوك وإنستغرام المستمر للتوصية بمحتوى جنسي يتعلق بالأطفال، ووصفت العمل بأنه «يتوافق مع النتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها المدعي العام».

وتأتي الشكوى في أعقاب مجموعة من الدعاوى المنسقة التي رفعتها 41 ولاية أخرى ومقاطعة كولومبيا في أكتوبر الماضي أمام المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات، مدعية أن «ميتا قامت عمدا ببناء منتجاتها بميزات إدمانية تضر المستخدمين الصغار، وضللت الجمهور بشأن مخاطر منصاتها على الشباب».

في المقابل، رفضت «ميتا» تلك الادعاءات، وقالت إنها «تعمل على دعم الشباب على منصاتها».