الفوزان: على لجنة حقوق الإنسان البرلمانية القيام بدورها في التحقيق بواقعة تركي العنزي

أكد النائب جراح خالد الفوزان، أن ما حدث مع المواطن تركي العنزي يخالف الشريعة والقانون والدستور، موضحاً أن المادة 31 من الدستور أكدت أنه لايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس، «لن نقبل بالمساس من كرامة أي مواطن، لذلك يجب على لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة أن تقوم بدورها في التحقيق بالحادثة؛ أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ومحاسبة كل من تطاول على كرامة المواطنين».