«شنغهاي للتعاون»: انضمام الكويت كشريك للحوار يحقق الأهداف الرئيسية للمنظمة

أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ أن انضمام دولة الكويت كشريك للحوار من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة، المتمثلة في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده تشانغ مينغ مع سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم.

وشدد تشانغ مينغ على الأهمية المتزايدة للدور الذي يمكن أن تؤديه دولة الكويت في سبيل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة وتعزيز التجارة، فضلاً عن التعاون الثقافي والانساني.

وأشار إلى أن أهداف المنظمة تشمل كذلك الالتزام بالحوار والتبادل والتعاون والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً والتي تهدف للحفاظ على السلم والأمن وإقامة شراكات بين الدول وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير والمسار إلى الأمام لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن جانبه قال السفير الناجم انه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن مجالات التعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار.

وشدد على حرص دولة الكويت على الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها بشكل مستمر مع الدول والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وجدد السفير الناجم شكره لمنظمة شنغهاي للتعاون على منح دولة الكويت صفة شريك حوار في المنظمة، خلال الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية أسست في شنغهاي في 15 يونيو 2001 وتتألف حالياً من ثماني دول أعضاء «أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند»، وأربع دول بصفة مراقب «أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا».

ووقعت كل من الكويت والإمارات والمالديف وميانمار مذكرات تفاهم للانضمام للمنظمة كشريك حوار في مايو الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة خلال عام 2022 بلغ نحو 500 مليار دولار.

وتهدف منظمة «شنغهاي للتعاون» وهي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة، مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.