• توقع عودة التضخم بحلول 2026
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء سعر الفائدة الأمريكية ثابتا في نطاق يتراوح بين 25ر5 و5ر5 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.
ويتوافق هذا القرار مع توقعات المحللين بوجود توجه لدى المركزي الأمريكي لإنهاء سياسة تشديد السياسة المالية التي بدأت منذ عامين.
وحدد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي اليوم أبرز العوامل التي بنى عليها الفدرالي قراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة هذا العام، والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية، مشدداً على أن التضخم تراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعاً.
وأشار باول إلى أن «جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم بدأت تترسخ»، على الرغم من تأكيده أنه «لا يزال هناك المزيد الذي يتعين علينا قطعه».
وتابع: «لقد تراجع التضخم عن أعلى مستوياته، وجاء هذا دون زيادة كبيرة في البطالة.. هذا جيد جدًا.. لكن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.. إن التقدم المستمر لكبح جماح التضخم ليس أمراً مضموناً.. والطريق إلى الأمام غير مؤكدة بعد».
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إلى أن النمو الاقتصادي «تباطأ بشكل كبير» في الربع الرابع، موضحاً في الوقت نفسه أن البنك المركزي يرى أن الاقتصاد الأميركي يفقد قوته في الأشهر الأخيرة من العام.
وقال: «تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل كبير عن الوتيرة الضخمة التي شهدناها في الربع الثالث.. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتوسع بنحو 2.5% للعام بأكمله».
رفع الفائدة مرة أخرى!
وأوضح باول أيضاً أن النشاط في قطاع الإسكان قد «استقر» بعد انتعاشه خلال الصيف. وقال إن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار التجاري.
وأوضح باول، خلال المؤتمر الصحافي عقب الإعلان عن قرار الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة، أن اللجنة «على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر».
وأفاد بأنه «على الرغم من أن سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون عند ذروته أو بالقرب منها في دورة التشديد هذه، إلا أنه لا يستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى».
واستطرد: «نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبًا». وأضاف أن البنك المركزي ملتزم في الواقع بتحقيق موقف من السياسة النقدية «مقيد بما فيه الكفاية» لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2٪ بمرور الوقت.
وشدد على أنه «على الرغم من أن المشاركين لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة».
الركود لا يزال ممكناً
كذلك حذر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، من أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بإمكانه العودة بشكل غير متوقع إلى الركود على الرغم من مرونته في العام 2023.
وقال في هذا السياق: «ليس هناك أساس يذكر للاعتقاد بأن الاقتصاد في حالة ركود الآن.. أعتقد بأن هناك دائمًا احتمال بحدوث ركود في العام المقبل.. إنه احتمال ذو معنى بغض النظر عما يفعله الاقتصاد.. لذا فإن هذا احتمال حقيقي دائمًا».
وشدد على أن القدرة على خفض التضخم مرة أخرى إلى 2٪ دون التسبب في ارتفاع كبير في البطالة يمكن وصفها بأنها «هبوط ناعم»، لكن باول ليس مستعدًا لوصف العملية بأنها ناجحة، معبراً عن ذلك بقوله: «هذه النتيجة ليست مضمونة. وقال باول: “من السابق لأوانه إعلان النصر».
تثبيت الفائدة
وتماشى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وأبقى معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً.
وتعد هذه هي المرة الثالثة «على التوالي» التي يقوم فيها الفدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.
وضمن مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع الفدرالي أسعار الفائدة 11 مرّة منذ شهر مارس (آذار) من العام الماضي 2022، عندما رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى بين مستوى 0.25% و0.50% في المرة الأولى.
وخلال العام الماضي 2022 رفع الفدرالي الفائدة في سبع مناسبات، بينما رفعها العام الجاري 2023 أربع مرّات فقط بوتيرة أبطأ، كما قام بتثبيتها أربع مرّات، من بينهم ثلاث مرّات على التوالي (آخرها في اجتماع اليوم)، في ضوء العلامات المتزايدة على نجاح السياسة النقدية في إبطاء معدلات التضخم والذهاب به قرب المستوى المستهدف عند 2%.
ورفع الفدرالي أسعار الفائدة في المرّة الأخيرة في اجتماع يوليو (تموز) بعد رفعها بوتيرة سريعة تاريخياً منذ مارس من العام الماضي لكبح جماح التضخم الذي كان يبلغ حينها 8%، قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك في شهر يونيو (حزيران) عند 9.1%، ليبدأ في التباطؤ بعد ذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 5.4%.
دورة رفع الفائدة
وتشير غالبية التوقعات إلى انتهاء دورة رفع الفائدة، والاتجاه نحو خفضها بوتيرة معتدلة خلال العام المقبل 2024. وقال اقتصاديون، قبل قرار الفدرالي، إن دورة رفع الفائدة انتهت، وعلى الأرجح سيتم البدء في خفض الفائدة بحلول الصيف المقبل، لكن اللجنة قد تضطر للرفع من جديد إذا لزم الأمر، محذرين من أن التطورات الاقتصادية غير المتوقعة يمكن أن تغير الأمور.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حالة «عدم اليقين» التي تلف المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وتترقب الأسواق، اجتماعي البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا الخميس 14 ديسمبر.
