سرّعت إيران في الأسابيع الماضية من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية، وفق ما أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء.
وأكدت الوكالة أن إيران «زادت من انتاج اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف عام 2023».
وأشارت إلى أن مستوى الإنتاج اعتبارا من نهاية نوفمبر وصل إلى زهاء تسعة كلغ شهريا «ما يشكّل زيادة عن الكيلوغرامات الثلاثة التي كانت تنتج شهريا اعتبارا من يونيو ، وعودة إلى الكمية الشهرية من تسعة كيلوغرامات التي سجّلت في الفصل الأول من 2023».
وتتهم دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل طهران بالسعي إلى تطوير سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ويعتبر خصوم إيران بأن لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، القريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام ذات الغايات العسكرية.
ورأى محللون معنيون بالشأن الإيراني أن خطوة طهران السابقة بخفض وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما.
إلا أن التوتر تصاعد بين العدوين اللدودين في الأسابيع الأخيرة على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وكان تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر، أفاد بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووي، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام من ذلك ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريقا مسدودا اعتبارا من صيف العام 2022.
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة يبلغ 597,1 كلغ، واليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة 128,3 كلغ.
