إدارة بايدن تتخطى الكونغرس «مجدداً» في صفقة طارئة لبيع أسلحة إلى الكيان الصهيوني

تخطّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للمرة الثانية على التوالي، الكونغرس في قرار الموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة إلى الكيان الصهيوني، الذي يواصل حربه على قطاع غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.

وأعلنت الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.

وأضافت: «نظراً للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ بلينكن الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع».

وذكرت الوزارة في بيانها أن «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها».

ويعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.

وتعتبر هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، وتأتي عندما ترى الإدارة الأميركية حاجة مُلحّة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.

وكان بلينكن قد اتخذ قراراً مماثلاً، في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقارب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

وجاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريباً لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى، متوقفاً في الكونغرس.

وأشار بعض النواب الديمقراطيين إلى جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة لتقليل عدد الضحايا المدنيين في حرب غزة.

وسعت الخارجية الأميركية إلى مواجهة أي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل، للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد.