القضاء التركي يقرر حبس 15 متهماً بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
ترحيل 8 آخرين.. وإطلاق سراح 11 آخرين ووضعهم تحت الرقابة القضائية
أفادت قناة «تي آر تي» الرسمية في تركيا، بأن محكمة أصدرت، أمس الجمعة، أمراً رسمياً بحبس 15 شخصاً وترحيل 8 آخرين، على إثر اتهامات بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية، نقلاً عن مصادر قضائية، أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصاً، وأطلقت سراح 11 آخرين ووضعتهم تحت الرقابة القضائية.
وأطلقت السلطات التركية، عملية أمنية متزامنة في 8 ولايات مركزها مدينة إسطنبول، وذلك في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً بهم.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصاً، بتهمة «التجسس السياسي أو العسكري».
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال إن «جهاز الموساد كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب، يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية».
ووفق «الأناضول»، وجدت السلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.
وحذر مسؤولون أتراك، إسرائيل، الشهر الماضي من «عواقب وخيمة» إذا حاولت ملاحقة عناصر من حركة «حماس» خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا. وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن هذا سيكون «خطأ جسيماً».
