#إنفوجراف_سرمد | وزارة المالية: رفض أي مقترحات يترتب عليها أعباء مالية لحين الانتهاء من «البديل الاستراتيجي»

#إنفوجراف_سرمد | وزارة المالية: رفض أي مقترحات يترتب عليها أعباء مالية لحين الانتهاء من #البديل_الاستراتيجي

• تكلفة #العلاوات_الاجتماعية تجاوزت المليار دينار في 22/23

• اللجنة «المالية» البرلمانية: زيادة العلاوة المقررة للأولاد لـ 100 دينار لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

كشف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة قانون البديل الاستراتيجي الذي يشمل ويتضمن جميع العلاوات المقترح زيادتها.

وأكدت وزارة المالية في رأيها بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة، رفض الوزارة أي مقترحات ترتب أعباء مالية لحين الانتهاء من دراسة قانون البديل الاستراتيجي.

كما بينت الوزارة أن التكلفة الاجمالية للعلاوات الاجتماعية (علاوة الأعزب – علاوة المتزوج – علاوة الأولاد) المعتمدة للسنة المالية 2023-2022 تبلغ 1,231,077,000 دينار كويتي، وتكلفتها المتوقعة في ميزانية السنة المالية 2024–2023 تبلغ 1,306,666,000 دينار كويتي، أما بالنسبة للتكلفة الاجمالية الحالية لعلاوة الأولاد منفردة فأوضحت الوزارة أنها بحاجة لمزيد من الوقت لإيفاد اللجنة بها.

بدوره بين ديوان الخدمة المدنية أن علاوة الأولاد منصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية؛ حيث تبلغ علاوة الأولاد الأصحاء خمسين دينار كويتي عن كل ولد وحتى الولد السابع؛ كما أوضح ممثلي ديوان الخدمة المدنية إحصائية المستحقين لعلاوة الأولاد على النحو الآتي:

– عدد الموظفين: 97475

عدد الأبناء الأصحاء: 258660

قيمة علاوة الأولاد للأبناء الأصحاء: 12933000 دينار كويتي

عدد الأبناء المعاقين: 3207

قيمة علاوة الأولاد للأبناء المعاقين: 311150

ورأت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية يمنح العاملون في جميع الجهات في القطاع الخاص علاوة أولاد بمقدار 50 دينار كويتي عن كل ولد وحتى الولد السابع.

كما بينت الهيئة إحصائية المستحقين لعلاوة الأولاد في الجهات غير الحكومية على الآتي:

عدد الأبناء الأصحاء: 97067

عدد الأبناء المعاقين: 505

قيمة علاوة الأولاد شهرياً: 2.579.000 دينار كويتي

قيمة علاوة الأولاد سنوياً: 30.000.000 دينار كويتي

ورأت اللجنة إن الأساس القانونى لعلاوة الأولاد يستند على:

– القانون رقم (14) لسنة 1992 المشار إليه والذي أورد في مادته الثانية بصرف علاوة أولاد بمبلغ 50 دينار دون تحديد تفاصيل تطبيق هذا النص خاصة تحديد عدد المستفيدين والذي حُدد بقرارات حتى وصل العدد إلى 7 أولاد في سنة 2003.

– القانون رقم (19) لسنة 2000 والذي وإن كان يتعلق بدعم العمالة في الجهات غير الحكومية إلا أن المادة الثانية منه جاءت بنص عام يسممح بتطبيقها على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقاً لصراحة النص وما ورد في المذكرة الايضاحية، وقد حدد هذا القانون العلاوة بـ 50 دينار وبحد أقصى 7 أولاد.

– لذا فإن اللجنة ومنعاً لأي لبس ولضمان استفادة جميع العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية: ارتأت التعديل على القانونين المشار اليهما أعلاه معاً.

كما رأت اللجنة أن ارتفاع معدلات التضخم الذي قابله ارتفاع أسعار السلع والخدمات أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة دون أن يقابله ارتفاع في العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد. كما أن هذه العلاوة لم تزاد منذ صدور القانون في عام 1992 وحتى الآن أي منذ 30 عام؛ وهذا المبلغ المخصص لكل طفل أصبح لا يفي باحتياجات رب الأسرة للاعتناء بالطفل وتنشئته التنشئةدالسليمة. لذا فإن اللجنة ترى أن زيادة علاوة الأولاد أمر مستحق.

وأكدت أنها‎ لم تغفل عن علاوة الأولاد للأبناء المعاقين, إلا أنها رأت أن المحل المناسب لتعديل ‏العلاوة الخاصة بهم هو في القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن وجود حد أقصى لعدد الأولاد المستفيدين أمر غير مبرر ولا أساس له فالعلاوة ترتبط بوجود الأولاد وحاجاتهم، لذا رأت اللجنة أن يكون العدد غير محدد.

وأكدت اللجنة أهمية تعديل القانونين المشارا إليهما بحيث يشمل التعديل الآتي:

1. زيادة العلاوة الاجتماءية المقررة للأولاد لتصبح 100 دينار بدلاً من 50 دينار لكافة

الجهات الحكومية والغير حكومية.

2. عدم وضع حد أقصى لعدد الأولاد في منح هذه العلاوة.

3. تتحمل الخزانة العامة كلفة تطبيق هذا القانون.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين (4 موافق – 3 غير موافق) بعد التعديل وذلك على الاقتراحات بقوانين المشار إليها في صدر التقرير، على النحو المبين في الجدول المقارن.

وانبنى رأي الأقلية على ما يلي:

– التكلفة العالية التي تتحملها الدولة لهذه الزيادة والتي تبلغ 1,231,077,000 دينار كويتي في ظل عجز متوقع 6.8 مليار في ميزانية السنة المالية القادمة، وعدم وجود دراسة لتكلفة زيادة الأولاد فوق الحد الأعلى للأولاد والتكلفة المالية الإضافية مجهولة.

– أن تكون زيادة علاوة الأولاد للقطاع الخاص فقط وذلك بهدف تحفيز العمل في هذا القطاع.

– توجيه زيادة علاوة الأولاد للمستحقين من الأجور المنخفضة، فالزيادة تشمل جميع الأجور بما فيها الأجور العالية.