إيقاف 41 مكتباً مخالفاً لقانون استقدام العمالة المنزلية وقرارات «التجارة»

أعلنت اللجنة الثلاثية «وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة» أنها وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ«K-Net» في عمليات تحصيل الرسوم.

وقد قامت اللجنة الثلاثية بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن عدد 6 مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط عدد 35 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة الـ «K-Net» ، وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.

وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة التزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية علماً بأن الجوت التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.