إيقاف 13 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتها القانون وقرارات «التجارة»

أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من «وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة» أنها وفي ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ «K-Net» في عمليات تحصيل الرسوم.

وأوضحت اللجنة الثلاثية أنها قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن عدد (4) مخالفات (عقود مخالفة) وسيتم تطبيق مادة (11) الفقرة 2 القرار الوزاري 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015، وعدد (2) مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

وأضافت أن الجولة التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد 6 مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة الـ «K-Net» ، وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022، وإغلاق عدد 1 مكتب لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة وهذا مخالف لقانون وزارة التجارة وسيحال إلى النيابة.

وأهابت اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة التزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية علماً بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.