اقتصاديون: تداولات متوازنة في البورصة خلال الربع الأول من 2024

(كونا) – توقع اقتصاديون كويتيون اليوم السبت، أن تشهد مجريات الحركة في بورصة الكويت خلال الربع الأول من عام 2024 تداولات متوازنة بدعم من القطاعات القيادية وفي مقدمتها أسهم المصارف والخدمات المالية واللوجستية.

وقال الاقتصاديون إن العوامل الفنية داخل حركة السوق والمستويات السعرية للعديد من الأسهم المُدرجة باتت مواتية لتحقيق تلك الارتفاعات، ما لم تطرأ مستجدات مخالفة للاتجاه الصعودي جراء عوامل جيوسياسية خارجية تلقي بظلالها على مجريات الأداء العام للسوق.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي نايف العنزي إن منوال التداولات في البورصة الكويتية اعتاد مع مطلع كل عام تحقيق قفزات إيجابية على مستوى القيم والكميات وأعداد الصفقات انطلاقاً من الدخول على أسهم ذات ثقل سعري، وفي مقدمتها البنوك التي دأبت على تحقيق أرباح سنوية جيدة ما يضفي حركة كبيرة على أداء السوق بشكل عام بالربع الأول.

وأضاف العنزي أن ثمة قطاعات أخرى تؤدي أدواراً مهمة في مطلع العام كأسهم الاستثمار والخدمات المالية والعقار، إضافة إلى أسهم الشركات اللوجستية إلا إذا ما طرأت تغيرات تؤثر على حركة هذه الشريحة من الأسهم التي يستهدفها بعض المستثمرين الأجانب نظراً لمستوياتها السعرية الجيدة، فضلاً عن الدوران المجزي لربحيتها كل عام والتي تأتي بعوائد إيجابية.

وذكر أن السوق الكويتي كغيره من الأسواق المالية الخليجية والعربية عُرضة للتقلبات التي تحدث بحكم النزاعات الدائرة في المنطقة العربية والمناطق المجاورة، وبالتالي تأثيرها سيكون مباشراً على البورصة الكويتية لأن «أي شيء سلبي سيكون انعكاسه مباشرا على قرارات المستثمرين لا سيما الصغار منهم».

ولفت إلى أن «قطاع الشركات الاستثمارية لا يزال يحقق أهدافه الجيدة في حركة السوق لأنه محطّ أنظار المستثمرين الكويتيين والأجانب، في حين أن قطاع العقار سيشهد أداءً متبايناً بفعل عوامل السوق العقارية، أما قطاع الخدمات فمن المتوقع أن يكون الأكثر استقراراً».

من جهته قال المحلل المالي ميثم الشخص إن السوق يترقب خلال فترة الربع الأول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة و«في حال خفضها سيصب في مصلحة أسواق رأس المال ولذلك أطلق على عام 2024 (عام الفائدة) وبالتالي من المنتظر أن تشابه قرارات البنوك المركزي الخليجية قرار (المركزي الأميركي)».

وتوقّع الشخص أن تشهد البورصة نشاطاً استثنائياً مع «فورة» الإعلان عن النتائج السنوية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن معرفة سعر النفط مهم جداً لتداولات البورصة، لذا تعمل الكويت مع دول الخليج وحلفاء (أوبك) على استقرار أسعار النفط عالميا بين 80 و 90 دولاراً للبرميل.

من جانبه توقع رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح أن تشهد حركة السوق خلال الربع الأول تفاعلاً مع الأسهم الثقيلة بالقطاعات المؤثرة وتحديداً أسهم البنوك والشركات المهمة، ما يعزز من إمكانية أن تتراوح السيولة اليومية ما بين 40 إلى 50 مليون دينار (نحو 122 إلى 153 مليون دولار أميركي)، ونأمل في أن تتفاعل البورصة بالأخبار المحلية المحفزة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية».

وقال الطراح إن السوق ينتظر التوقعات الداعمة من قرارات بخفض أسعار الفائدة العالمية علاوة على المؤشرات الإيجابية صوب إجراء تسويات عاجلة لبعض الأحداث الجيوسياسية.