الصين تسجّل أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 14 عاماً
أسعار المواد الغذائية بقيت السبب الرئيسي الذي يؤثر على التضخم
تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بالصين في يناير بأسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاماً، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، فيما يحاول قادة البلاد التشجيع على الشراء في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وسيفاقم الرقم على الأرجح الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال تأثير خفض المصرف المركزي معدلات الفائدة والإجراءات الرامية لزيادة الإقراض ضئيلاً.
ويُعد يناير الذي شهد تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0.8% كشف عنه المكتب الوطني للإحصاءات، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشا فيما تعتبر النسبة أعلى من 0.5% توقعها استطلاع لشبكة «بلومبيرغ».
والرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.
ويدل تراجع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها من المصانع، بنسبة 2.5% على تواصل الضعف.
وسجّلت الصين انكماشاً في يوليو لأول مرة منذ العام 2021. وفضلاً عن انتعاش سجّل لمدة وجيزة في أغسطس، تشهد البلاد تراجعاً دائماً منذ ذلك الحين.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصة بالصين لدى مصرف «آي إن جي» لين سونغ في مذكرة إن «أسعار المواد الغذائية بقيت السبب الرئيسي الذي يؤثر على التضخم إذ تراجعت بنسبة 5.9% من عام لآخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق».
وأشارت أيضاً إلى الأرقام التي تظهر ارتفاع التكاليف من شهر لآخر.
وأفادت «على الرغم من أنها بعيدة للغاية عن مستويات التضخم الأعلى من الأهداف المحددة التي سجّلتها العديد من الاقتصادات الأخرى، إلا أن هذه الأرقام لا تدل على أن الصين عالقة في دوامة من الانكماش».
وتابعت «نرى إمكانية كبيرة بأن تمثّل بيانات يناير أدنى مستوى للتضخم (من عام لآخر) في الدورة الحالية».
وبينما يشير الانكماش إلى أن المنتجات أقل ثمناً، إلا أن الأمر يمثّل تهديدا للاقتصاد الأوسع إذ يلجأ المستهلكون عادة لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاضها أكثر.
ويمكن لنقص الطلب بناء بعد ذلك أن يجبر الشركات على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف أو تسريح عمال بينما قد تضطر أيضاً إلى خفض أسعار مخزونات موجودة لديها، ما يؤثر على الأرباح وإن بقيت الأسعار على حالها.
وكشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الذي لم ينتعش حتى بعد رفع التدابير المشددة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022، بينما حذّر محللون من وجود حاجة لخطة تحفيز قوية لإعادة الثقة.
