مجلس الأمة يرفض شطب كلمة النائب عبدالكريم الكندري من المضبطة
أبّن نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير اليوم الثلاثاء النائب السابق راشد التوحيد، الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول عام 1963.
وتقدّم المطير في الجلسة العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، إن الحكومة تنعى بكل حزن وأسى المغفور له عضو مجلس الأمة راشد التوحيد صاحب السيرة العطرة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.
وأضاف الوزير معرفي «لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة عام 1963 ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاون من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية».
وتقدّم بخالص العزاء للشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون.
انتقل مجلس الأمة إلى بند الأسئلة البرلمانية
بدوره قال النائب مرزوق الغانم: «وزير النفط لم يرد على سؤالي حول تدخّل إيران في (حقل الدرة)، وأكد أنه من اختصاص وزير الخارجية، وأرجو أن تكون إجابته وبقية الوزراء أسرع مما كانت عليه الحكومة السابقة».
وأضاف الغانم: «لا بد على الحكومة التوضيح حول مدى صحة ما ورد في خبر صحافي حول تهديد الأمن القومي بسبب ما جاء في الخبر من تدخل إيران في حقل الدرة»، متمنياً «ألا تكون الحكومة الحالية مثل السابقة عندما كان الوزير يفتر عشان يضبط انتخابات اللجنة الاولمبية».
من جانبه رد وزير الخارجية عبدالعزيز اليحيا على الغانم قائلاً: «أنا على أتم الاستعداد للرد في الوقت المحدد على سؤال الغانم، وسنُعيد النظر في الردود السابقة».
وقالت النائب جنان بوشهري: «وصلني رد سري من وزير التجارة حول شركة الضمان الصحي ولا أجد مبرراً لهذه السرية»، مضيفة «مطلوب من مكتب المجلس توجيه الحكومة للالتزام بنص المادة 124 فالسرية لبعض الإجابات غير مبررة».
أما النائب فهد بن جامع أعرب عن أمله في أن «يشرح وزير الخارجية لنا موضوع حقل الدرة الذي هو كويتي، وهل هناك إتفاقية موقّعة مع إيران وكم حصة الكويت؟».
فرد وزير الخارجية: «نحن بصدد ترتيبات مع اللجنة الخارجية التي اجتمعنا معها (أمس)، وسنجتمع معها الأسبوع المقبل حول حقل الدرة وكافة الأمور وأتمنى من الأخ فهد التريث وسنطلعكم على كل الترتيبات».
مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه
قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن هناك أكثر من نوع من الأدوية الأصلية وشركاتها معروفة إضافة إلى وجود أدوية شبيهة تقوم بعض الشركات بمحاولة تسجيلها كبدائل، مؤكداً أن وزارة الصحة لا مانع لديها من تسجيل الأدوية البديلة إذا كانت تتضمن الملاحظات أو الأسس المتعارف عليها عالمياً.
وأضاف رداً على سؤال برلماني بشأن أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.
وأضاف أنه «لا يوجد تأخير كما ذكر مع موافقتنا على الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفق الرسالة»، مؤكداً أن التأخير في تسجيل بعض الأدوية يجب مقارنته بأهمية ضمان جودة وسلامة الدواء.
وشدد على أن وزارة الصحة ستقف سداً منيعاً لضمان صحة المواطن «ولن أسمح كمسؤول عن هذه الوزارة بإدخال أدوية قد تضر المواطنين والتأني في تسجيلها من مهمة الوزارة».
وحول ما أثير بشأن تأخر دفع وزارة الصحة لفواتير ومستحقات الشركات أكد أنه «تم سداد متأخرات لسنوات ماضية وجار استكمال سداد هذه المستحقات».
وفيما يتعلق بإغلاق بعض الصيدليات الخاصة ذكر الوزير العوضي أن هذا الإجراء جاء وفق النظم واللوائح المعمول بها، موضحاً أن «الصيدلي الذي لا يقوم بإدارة صيدليته بنفسه ولا يعلم عن الأخطاء التي تقع بها فإنه يتحمل المسؤولية القانونية».
وكلّف المجلس لجنة الشؤون الصحية التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية.
وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ومن تلك الرسائل رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
ووافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).
كما وافق على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.
كما وافق المجلس على رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
مجلس الأمة يرفض شطب كلمة عبدالكريم الكندري من المضبطة
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم، للنظر في بنود جدول الأعمال المكوّن من 15 بنداً و53 فقرة.
والمعتذر الوحيد عن عدم حضور الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
بدوره أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أنه « لا سلطان على النائب وهو حر فيما يطرحه من أفكار داخل الجلسات واللجان من دون تجاوز على اللائحة أوالإساءة لأحد»، مضيفاً «أنا قاتلت في القاعة طوال عشر سنوات في سبيل الكلمة لكن لم أشاهد كلمتي في المضبطة بهذه الطريقة».
وتابع «الأخ الرئيس أنت أظهرت في قرارك كأنني أسأت للقيادة السياسية بعد شطب كلمتي، وفي ذلك مخالفة للعُرف البرلماني والسوابق التي تمت أحياناً أثناء رئاستك»، مستطرداً «الأخ الرئيس صدمتني إنك شطبت كلامي من المضبطة بعد أن حذفته من النقل التلفزيوني».
وقال الكندري: «واضح أن كرسي الرئاسة له سحر.. أنا دافعت عن المجلس وعن نفسي أمام الكلام القاسي الموجّه لنا من أب لأبنائه»، مشدداً «أنا لم أخطئ وأترك الشعب يقدّر كلمتي وأنت وضعتني محل شُبهة مع أني أراعي الله والدستور، وقبل ذلك أخلاقي».
من جانبه رد الرئيس أحمد السعدون مؤكداً: «مارست حقي في الحذف من التلفزيون، وقلت أنه سيتم شطب نفس الكلام من المضبطة لانه يتعلق في النطق السامي».
ورفض مجلس الأمة شطب كلمة النائب عبدالكريم الكندري من المضبطة.
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، للنظر في بنود جدول الأعمال المكوّن من 15 بنداً و53 فقرة.
ويتضمن الجدول 6 رسائل واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب.
ويواصل المجلس النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومُدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها.