مجلس النواب الأميركي يُحيل وزير الأمن الداخلي لمحاكمة برلمانية بهدف عزله

صوّت مجلس النواب الأمريكي على قرار لإجراء محاكمة برلمانية لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس بهدف عزله من منصبه في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاماً.

وأقر المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة مساء أمس الثلاثاء، إحالة مايوركاس إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة الوزير الديمقراطي لملف الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويتوقع على نطاق واسع بأن الوزير لن يتم عزله على الأرجح من قبل مجلس الشيوخ الذي يملك الكلمة النهائية لإصدار حكم على مايوركاس.

وينتقد الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ «الغرفة العليا للكونغرس» المحاكمة التي بدأها الجمهوريون الذين اتهموا الوزير بارتكاب جرائم وجنح خطيرة خلال تعامله مع الحدود الأمريكية الجنوبية الغربية. وحصل الجمهوريون بصعوبة بالغة جدا على الأصوات الكافية للشروع في عقد المحاكمة.

وصوت لصالح البدء في إجراءات المحاكمة 214 نائباً مقابل معارضة 213 بينهم ثلاثة نواب جمهوريين. وسبق أن فشل الجمهوريون الأسبوع الماضي في تأمين الأصوات الكافية لعقد محاكمة برلمانية للوزير تمهيدا لعزله من منصبه.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة هذا التصويت معتبرا أن إجراءات عقد محاكمة للوزير مايوركاس «لا أساس لها».

وقال في بيان إن «التاريخ لن ينظر بلطف إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب تصرفاتهم الحزبية الصارخة غير الدستورية التي استهدفت موظفا عاما»، متهماً الذين دعموا التوجه نحو عزل الوزير بأنهم يسعون إلى «ممارسة ألاعيب سياسية تافهة».