فيتو أميركي يفشل مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض «الفيتو» مرة أخرى ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الصهيونية على غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع إن رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين.

وكانت الجزائر أطلقت مشاورات حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال »الإبادة الجماعية» في غزة.

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف».

كما يرفض مشروع القرار «التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين»، ويدعو إلى وضع حد لهذا «الانتهاك للقانون الدولي».

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن على النص بصيغته الراهنة. لكن المندوبة الأميركية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس-غرينفيلد قالت إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد، وهو ما حدث خلال تصويت اليوم.

وفي تصريح لها مطلع فبراير، رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد «تهديدا بتقويض» المفاوضات الجارية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة أميركية-مصرية-قطرية؛ لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي «ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة».

على الجانب الفلسطيني قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور «نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية».

يذكر أن الإدارة الأميركية ضربت عرض الحائط بكل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، واستخدمت حق النقض «الفيتو» لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر ، ثم في بداية ديسمبر الماضيين.