أثار تصريح صندوق النقد الدولي، الخميس 22 فبراير 2024، بشأن تقدم المحادثات مع مصر حول برنامج قرض يأخذ بعين الاعتبار «التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب» جدلاً واسعاً، وتساؤلات حوله.
وتساءل مغردون فيما إن كانت هناك محادثات بشأن «صفقة» حول استقبال مصر اللاجئين من غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن هناك «تقدماً ممتازاً» في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق، وإن هناك حاجة لتقديم «دعم شامل» لمساعدة القاهرة على التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب.
المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، صرحت في مؤتمر صحفي اعتيادي بأن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار وإن «السلطات عبرت عن التزام قوي» بها.
فيما أحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية؛ لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: «هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جداً لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضاً لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر».