وزير الخارجية المصري: نرفض إرسال الفلسطينيين إلى مصر والأردن

(كونا) – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية وخطط إفراغ فلسطين من سكانها بإرسالهم إلى مصر والأردن مبينا انه انتهاك للقوانين الدولية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة أنباء الأناضول مع شكري على هامش مشاركته في (منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث) والمنعقد تحت شعار (إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات).

وعلى صعيد علاقات بلاده مع تركيا أشار وزير الخارجية المصري الى أن الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين التركي والمصري تحتم التعاون رفيع المستوى في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن البلدان مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما من التغلب على التحديات في المنطقة قائلا “نأمل أن نجد مجالات تعاون مشتركة وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل”.

واعتبر شكري لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي (منتصف فبراير الماضي في القاهرة) بمنزلة بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين.

وأبدى البلدان بحسب وزير الخارجية المصري في الآونة الأخيرة رغبة في الدخول بعلاقات ثنائية مثمرة تصب في مصلحة شعبيهما.

وذكر أن زيارة الرئيس أردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق لافتا الى ان الرئيسين وجها وزراءهما للعمل بفعالية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني لفت شكري الى أن “من أهم المشاكل في غزة هي تهجير الفلسطينيين بما يخالف القانون الدولي” مضيفا “نرفض تصفية القضية الفلسطينية والخطط والمساعي لإرسال الفلسطينيين إلى دول مثل مصر أو الأردن من أجل إفراغها من سكانها”.

واشار الى ان الدول العربية والإسلامية بما فيها تركيا سعت من أجل إنهاء المأساة في غزة كما انهم يواصلون السعي من أجل تلبية احتياجات الفلسطينيين هناك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والعمل على الإفراج عن الأسرى.

وأوضح وزير الخارجية المصري أنهم على تواصل مع العديد من الشركاء الدوليين وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخصوص ما يجري في قطاع غزة.

وأكد في هذا المجال “اننا نبذل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لم يشهد القرن الحادي والعشرون مثيلا لها في العالم والتي فقد فيها أكثر من 20 ألف امرأة وطفل حياتهم”.

وأشار في هذا المجال الى وجود إجماع دولي على ضرورة عدم قيام الكيان الاسرائيلي المحتل بأي نشاط عسكري في (رفح) محذرا من أن “أي هجوم عسكري في المنطقة التي يتكدس فيها حاليا نحو 4ر1 مليون شخص سيؤدي بلا شك إلى وضع إنساني أسوأ مما شهدناه حتى الآن وسيوقع خسائر في الأرواح”.

وشدد شكري على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان معربا عن اعتقاده أن الجميع يرى ضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل الشهر الفضيل من أجل أمن الفلسطينيين ومن أجل قدسيته الدينية.

ورأى أن استمرار العمليات العسكرية خلال شهر رمضان سيكون سببا في إيجاد أجواء توتر ليس على المدنيين في غزة والضفة الغربية فحسب بل في العالم العربي والإسلامي ايضا.

وبين أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيكون عليه الوضع في غزة إذا انتهت الأعمال القتالية بشكل دائم مضيفا انه “من المؤكد أن مسؤولية السلطة الفلسطينية هي إعادة إشراك شعب غزة كممثلين ومسؤولين”.

وحول التطورات التي يشهدها السودان أكد شكري أنهم على تواصل مع كافة الأطراف العسكرية والمدنية المعنية هناك مستذكرا أن الرئيس المصري أطلق مبادرة مع دول الجوار بشأن السودان.

ولفت الى أن “مصر استضافت اجتماعات حوار سياسي مختلفة بين العناصر المدنية لأشقائنا في السودان من أجل ضمان وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة الشعب السوداني وسنواصل بذل ما بوسعنا بالتعاون مع أشقائنا السودانيين ودول الجوار”.

وفي معرض حديثه عن تخفيف التوتر المتزايد في خليج عدن بعد الهجمات الاسرائلية على غزة قال شكري “لقد أوضحنا أننا نتوقع من جميع الدول احترام حرية الملاحة وتجنب الإجراءات التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الدولي”.

وأكد أن تصاعد التوتر في المنطقة يؤثر سلبا على حركة المرور في قناة السويس وما يترتب عليه من عواقب اقتصادية على مصر مشددا على أنه من المهم والضروري جدا الابتعاد عن كافة الإجراءات التي تنتهك حرية الملاحة.