معهد الدراسات القضائية يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز التعاون ودعم القدرات

(كونا) — وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة تعنى بتعزيز التعاون ودعم القدرات لكلا الطرفين.

ووقع المذكرة عن المعهد مديره العام المستشار هاني الحمدان وعن هيئة الأمم المتحدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر بحضور وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات محمد العميري.

وقال الحمدان إن هذه الشراكة ستمكن المعهد من تحقيق عدة أهداف من أبرزها رؤية (كويت جديدة 2035) وخطة الأمم المتحدة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر الحمدان أن المذكرة جاءت بتسع مواد شملت (الهدف والنطاق) و(مجالات التعاون) و(طرق التعاون) و(حقوق الملكية) و(التقارير) و(الدخول حيز التنفيذ) و(التعديل) و(الإنهاء) و(الإشعارات).

وأضاف أن المذكرة من شأنها تطوير القدرات وتبادل الخبرات ما بين المعهد وهيئات الأمم المتحدة والسعي قدما لأن يكون المعهد مركز تدريب إقليميا مؤكدا أن الكويت لديها الخبرات في القضاء والنيابة العامة والتي تدعو إلى الفخر.

وأفاد بأن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتمكين الخبرات الكويتية للتوسع من النطاق المحلي إلى الدولي في هذا الاختصاص مبينا أن المذكرة ستمكن المعهد من الاستعانة بالخبرات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر لـ(كونا) إن الشراكة بين الجانبين من شأنها تحقيق هدف مذكرة التفاهم والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الطاهر أن الاهتمامات المشتركة تتضمن أيضا تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقانون والعدالة في دولة الكويت ودعم وتعزيز وبناء القدرات والتعلم المتبادل حسب الحاجة وعقد برامج مشتركة عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية لدعم الكويت في مجالات العدل والقانون وحقوق الإنسان والبحوث.

وأوضحت أن المذكرة تشكل خطوة استراتيجية في اطار الشراكة بين الأمم المتحدة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتعزيز بناء القدرات ليكون هناك نظام قضائي وقانوني على مستوى عال من الكفاءة وهذا ما تتميز به الكويت.

يذكر أن من ضمن أهداف معهد الكويت للدراسات القضائية إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين بشكل عملي وتطبيقي لممارسة أعمالهم.