تنويع الاقتصاد وإيجاد مناخ استثماري جاذب.. أهم القضايا المستحقة أمام البرلمان القادم

(كونا) — أكد اقتصاديون كويتيون ضرورة تبني مجلس الأمة القادم مجموعة من القضايا الاقتصادية المستحقة يأتي في طليعتها إقرار قوانين تدعم تنويع الاقتصاد الكويتي وإيجاد مصادر جديدة للدخل تضمن الاستدامة.

وقال هؤلاء الاقتصاديون إن الاقتصاد الكويتي رهينة لأوضاع أسواق الطاقة العالمية وما تشهده من تغيرات وتقلبات حادة وسريعة لاعتماده على الإيرادات النفطية بشكل رئيسي مشيرين إلى ضرورة العمل على استدامة الاقتصاد الوطني ونقله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

وشددوا على ضرورة إيجاد مناخ استثماري جاذب ومحفز لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز تنافسية بيئة الاعمال وإزالة العوائق أمام المستثمر الاجنبي فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في الأعمال الحرة وتشجيع الابتكار والابداع.

وقال خبير الأسواق المالية حسن بومجداد إن معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني تكون عن طريق خصخصة بعض القطاعات الحكومية مثل الطاقة والاتصالات مشيرا في هذا السياق إلى أن الرواتب وما في حكمها تلتهم نحو 70 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.

ودعا بومجداد إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودخوله في شراكات مع القطاع العام على غرار مشروع محطة الزور الشمالية ومحطة الشقايا للطاقة النظيفة ومشروع خصخصة بورصة الكويت فضلا عن ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإلغاء القطاعات غير المنتجة ودمج القطاعات ذات الطبيعة المتشابهة.

بدوره دعا أستاذ إدارة الأعمال بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبد الأمير الهندال إلى الاستثمار الأمثل لدور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغية النهوض بمشاريع الشباب وتخفيف العبء على الحكومة وتشجيع ودعم الموظفين الحرفيين والعاملين بالقطاع الأهلي ومؤسسي المشروعات الخاصة الفاعلة.

وأكد الهندال ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع بيئة الاستثمارات الأجنبية في الكويت وتسهيل كل العقبات التي تواجهها وحث الشباب الكويتي على العمل في تلك الشركات أو المصانع والاستفادة من هذه الخبرات العالمية.

وأشار إلى أهمية التركيز على رؤية محددة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلها أولى الأولويات من خلال تفعيل الخطط الاستراتيجية والسياسات التي كانت مرسومة مسبقا في رؤية (كويت جديدة 2035) وعدم إضاعة الوقت في رسم سياسات وخطط جديدة مؤكدا أن ما تملكه الكويت من خطط وعقول نيرة كفيلة بإحداث التغيير الإيجابي للاقتصاد الوطني.

بدوره قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية نادر العبيد إن الحكومة والبرلمان “يجب أن يتفقوا على رؤية اقتصادية واضحة المعالم ومحددة الأهداف يتم العمل على تحقيقها عبر تضافر كافة الجهود وتسخر لها جميع الامكانيات”.

ودعا العبيد إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للكويت الواقع بين الشرق والغرب بشكل يحقق نهضة اقتصادية مستدامة مؤكدا في هذا الشأن أهمية إنشاء مناطق متخصصة ذات نشاطات متنوعة اقتصادية وصناعية وحرفية ولوجستية ورياضية.

وحذر من الاستمرار في الاعتماد على مصدر أحادي للدخل وهو النفط لأن أسعاره مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية داعيا إلى التوسع في الاستثمار بالصناعات النفطية وإنتاج مشتقات نفطية صديقة للبيئة تلبي احتياجات الاسواق العالمية.

وأكد أن قيام الحكومة بدور المشغل لكافة الإدارات والقطاعات في الدولة يعد “خللا كبيرا” مؤكدا أهمية اشتراك القطاع الخاص في الإدارة العامة للدولة عبر خصخصة بعض الجهات وأن تنتقل الحكومة في هذه الحالة من دور المشغل إلى دور المراقب والمنظم.
بصفته قال المدير الشريك لشركة نيوبيري للاستشارات الدكتور عصام الطواري إن البرلمان المقبل أمامه استحقاق مهم وهو المحافظة على استدامة الدولة عبر وقف الهدر في الموازنة العامة وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة من الشركات والأفراد.

وأكد الطواري أن تنويع مصادر الدخل بات ضرورة ملحة في خضم ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تقلبات حادة للأسعار مستذكرا ما وصلت إليه الأسعار من انخفاضات قياسية خلال فترة انتشار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وبين أهمية العمل لاستدامة الاقتصاد الوطني ونقله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج مشيرا إلى أن الاستثمار في الانسان هو اللبنة الأساسية والركيزة لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

وكان مجلس الوزراء قد حدد يوم الخميس الرابع من أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024).