مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات أمة 2024 تعزيز للشفافية والنزاهة

(كونا) – في خطوة تتسم بالشفافية تحرص دولة الكويت على إشراك مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والمراقبين الدوليين في الرقابة على سير انتخابات (أمة 2024) التي سيتم إجراؤها غداً الخميس لاختيار 50 عضواً في مجلس الأمة.

وتكفل دولة الكويت لجميع الأفراد والمؤسسات الاعتبارية الممثلة بجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية الحق الكامل للاطلاع على سير العملية الانتخابية بدءا من صدور مرسوم دعوة الناخبين حتى إعلان النتائج الرسمية والنهائية واعتمادها وتشميع صناديق الاقتراع باللون الأحمر.

وبهذا الشأن استعرض رؤساء جمعيات نفع عام في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء دور مؤسسات المجتمع المدني التي ستشارك في الرقابة على العملية الانتخابية.

وقال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ(كونا) إن الجمعية تقوم بمتابعة ورصد العملية الانتخابية مباشرة وكل الإجراءات الحكومية التي تأتي تباعا لاسيما أن الكويت تتبع نظام اللامركزية في إدارة العملية الانتخابية فالاختصاصات موزعة بين العديد من الجهات المناط بها الإشراف على الانتخابات كوزارة العدل ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء من خلال اللجنة القضائية ووزارات الداخلية والتربية والصحة.

وأوضح المطيري أن دور الجمعية لا يقتصر على متابعة مجربات الانتخابات فحسب بل تقوم بإصدار تقارير دورية تتناول كيفية ضبط العملية الانتخابية فعلى سبيل المثال أشار إلى أن الجمعية أصدرت في انتخابات (أمة 2020) تقريرا يشير إلى كيفية ضبط العملية الانتخابية أثناء جائحة (كورونا) والحفاظ على سلامة الناخبين.

وذكر أن الانتخابات الحالية تأتي في أجواء رمضانية بتوقيت غير مسبوق لفتح صناديق الاقتراع الساعة الـ 12 ظهرا حتى إغلاقها الساعة الـ 12 منتصف الليل مؤكدا رصد الجمعية للنظام الانتخابي وقياس مدى تأثيره على الناخبين وتمكينهم من القيام بدورهم الوطني.

وبين أن جمعية الشفافية تبدأ بمراقبة العملية الانتخابية منذ صدور مرسوم الحل وتقوم بدراسة الإجراءات الحكومية ومدى استعدادها ليوم الاقتراع بالإضافة إلى التأكد من المواقيت القانونية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخاب حتى موعد اجراء الانتخابات والتي لا تتعدى 30 يوما.

وتابع أنه خلال هذه الفترة تقوم الجمعية بزيارات ميدانية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية بدءا من إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية إلى اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة في بلدية الكويت إضافة إلى جهات المجتمع المدني التي ستؤدي دورا في مشاركتها بالعملية الانتخابية كجمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تسهل على جمهور المواطنين أداء دورهم الوطني بشكل سلس وفعال.

وأكد حرص جمعية الشفافية في كل انتخابات برلمانية على دعوة فرق دولية لمواكبة ومراقبة الانتخابات في دلالة على تفهم الكويت لدور مؤسسات المجتمع المدني ولأهمية استضافة الفرق الدولية لرصد ودراسة فاعلية المناخ الديمقراطي والنظام الانتخابي عموما في الكويت.

وأشار المطيري إلى أن الانطباع العام لجميع الفرق الدولية المشاركة يتسم بالإيجابية مشيرا إلى أن ذلك الأمر “مدعاة للفخر فدولة الكويت جبلت على الديمقراطية وحرية التعبير”.

وأضاف أن الجمعية تحاول قدر المستطاع ان تستضيف الشبكات الإقليمية الفعالة مثل (الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات) بالإضافة الى شريك الجمعية الإقليمي (المركز الديمقراطي الوطني) ومنظمة الشفافية الدولية ومراقبين من دول عربية متقدمة في مؤشر الديمقراطية العالمي مثل تونس ولبنان وفلسطين والمغرب.

وأوضح أنه مع نهاية كل انتخابات تصدر الجمعية تقريرا يتناول جميع الملاحظات وحلولها ويتم تقديمه الى مجلس الوزراء واللجنة التشريعية في مجلس الامة لتقوم بعد ذلك بالاجتماع مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة الملاحظات والخروج بصيغة توافقية لحلحلتها.

من جانبه قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان لـ (كونا) إن جمعية المحامين لن تتوانى في مراقبة العملية الانتخابية وإبداء ملاحظاتها في حال طلب منها فتلك المهمة واجب واطني يعزز من مبدأ الشفافية في الانتخابات.

وأكد أن هذه العملية الديمقراطية معززة بالشفافية ومنظمة بأصول وإجراءات الطعن القانونية بالإضافة إلى حق الاعتراض أثناء الفرز والتصويت من قبل مندوبي المرشحين.

وأوضح الشريان أن دور جمعية المحامين يتبلور حول كتابة التقارير وإبداء الملاحظات ورفعها للجهات المعنية إذ يتم تقديمها والاحتفاظ بنسخة منها موضحا “وبالرغم من ذلك لم توجد أي ملاحظة سابقة بشأن ما إن كان هناك أمر ما يعيق العملية الانتخابية”.

وأضاف أنه من خلال تلك الملاحظات التي تدونها الجمعية في يوم الاقتراع سيتمكن المرشح من أن يقدم طعنه للمحكمة الدستورية خلال المدد والمواعيد المحددة التي تتيح له الطعن بشأن ما يراه وفق ما كفل له الدستور.

وأشار إلى أن دولة الكويت تتمتع بانتخابات شفافة ومنظمة خاصة وأن القائمين على تنظيمها ومراقبتها يدركون أهمية تنظيم إجراءاتها ولا سيما المتعلقة بمشاركة المواطنين والتي ستنعكس إيجابا على نسبة المشاركة.

من جانبه قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية محمد العتيبي إن الجمعية تهدف من خلال مراقبة العملية الانتخابية إلى نقل التجربة الكويتية إلى المجتمع الدولي وعكس صورة إيجابية عنها وإضفاء الشفافية على مجرياتها وسير عملها.

وأشار العتيبي إلى أنه يمكن “لجمعيات النفع العام أن تشارك بالمراقبة الانتخابية وأنه لا يوجد هناك أي مانع بأن يشارك الجميع في مراقبتها” وذلك لما تتمتع به من نزاهة وشفافية.

وبشأن الدور الميداني الذي تقوم به الجمعية أوضح بأن عملها قائم على رصد ومتابعة العملية الانتخابية منذ اليوم الأول لتسجيل المرشحين في إدارة شؤون الانتخابات إذ يتواجد ممثلو الجمعية في الإدارة للرقابة على عملية التسجيل ويستمر عملهم حتى يوم الاقتراع إذ ينتشر مراقبو الجمعية بكافة اللجان ومقار التصويت بالإضافة لتواجدهم في وقت فرز الأصوات ليتم بذلك رصد كافة صور العملية الانتخابية أولا بأول منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وبين أن الجمعية تقوم بعد مشاركتها في الرقابة على مجربات العملية الانتخابية بإعداد تقرير شامل وإرساله الى الجهة المعنية الممثلة بمجلس الوزراء متضمنا كافة الملاحظات والمقترحات التي من شأنها أن تحسن من جودة العملية الانتخابية.

وأشاد العتيبي بالرصيد الديمقراطي المتين الذي تتمتع به دولة الكويت والذي “دائما ما يتجدد ويتطور بكافة الوسائل الحديثة” مشيرا في الوقت ذاته أن الديمقراطية الكويتية تشهد تطورا وتأخذ منحنى أكثر حداثة من أي وقت مضى بما يعكس مدى عراقتها”.

وتأتي انتخابات (أمة 2024) بعد صدور المرسوم الأميري في تاريخ 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة حلا دستوريا وفقا للمادة 107 من دستور دولة الكويت كما صدر في 2 مارس الماضي مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.