وزير الأمن الصهيوني يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجون

قال وزير الأمن القومي بالكيان الصهيوني إيتمار بن غفير إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.

وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.

ورحب بكون معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة.

وادعى أن عقوبة الإعدام لمن وصفهم بالمخربين هي “الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون”.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50% من موازنة وزارة الدفاع و50% من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع “والا” الإخباري العبري.

وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أمس الأربعاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر.

وفي المنشور ذاته، دعا بن غفير إلى حلّ مجلس الحرب وأن توقف إسرائيل ما وصفها بسياسة الاحتواء والرد المتناسب المحدود.

وأشار إلى ما قال إنها صور قادمة من غزة لآلاف المستجمين على الشاطئ ومن الحدود الشمالية، حيث “رأى حزب الله كيف أن مجلس الحرب لا يرد على إطلاق إيران مئات الصواريخ على إسرائيل، فرفع من مستوى هجماته مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود”.

وأضاف أنه “على إسرائيل أن تظهر لأعدائها أنها ترد بشكل جنوني”، حسب تعبيره.

وقال إن استمرار سياسة مجلس الحرب الحالية تبعد إسرائيل أكثر فأكثر عن تحقيق نصر مطلق.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.