وزير المالية: لا اقتراض دون وجود قانون.. وفقاً لنصوص الدستور

عقّب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في شأن الكتاب الموجّه من وزارة المالية إلى بنك الكويت المركزي الخاص بآخر المستجدات المتعلقة بالاقتراض المحلي.

وقالت وزارة المالية، إنه حرصاً على الشفافية ولتفادي أي مفهوم خاطئ نوضح التالي:

أولاً: مع انتهاء صلاحية القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية في أكتوبر 2017 لن تستطيع الدولة الاقتراض محلياً أو عالمياً إلا بعد صدور قانون يسمح لها بذلك، وفقاً لنصوص الدستور الكويتي.

ثانياً: ما جاء في الكتاب المنشور ما هو إلا استعلام دوري سنوي يرسل من قبل وزراء المالية المتعاقبين، يتم فيه مشاركة البيانات من قبل بنك الكويت المركزي بشكل سنوي وذلك حرصاً من وزارة المالية على متابعة أحوال السوق المالي المحلي وصحته، من منطلق دورها في المحافظة على الاستقرار والمتانة المالية وتوافر السيولة الكافية للدولة.