تغيير دستور تركيا.. توافق سياسي على المشروع وخلافات بشأن تفاصيل

تتجه تركيا لتغيير دستوري سيتم نقاشه في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، ما من شأنه أن يُسفر عن انتخابات مبكرة، وسط تكهنات بشأن أنه في حال أجريت هذه الانتخابات بعد عام 2026 سيكون للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فرصة للترشح من جديد، كون «الدستور التركي الجديد يَجُبُّ ما قبله»، أما حال فشله في تمريره، فقد تكون الولاية الحالية الأخيرة له.

ومن على شرفة القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، أطل الرئيس التركي أمام حشد من مناصريه، في 17 أبريل 2017، محتفلاً بموافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية التي سمحت بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، إذ تعهد حينها باتخاذ «إجراءات جديدة في المرحلة المقبلة»، إلا أن المرحلة التي تلت تلك الفترة ربما لم تكن كما يريدها أردوغان.

ففي ذلك العام (قبل 7 سنوات من الآن)، كان الاقتصاد التركي في ذروة قوته، وكانت تركيا مثالاً يُحتذى به للدول المنتجة والتي تعيش حالة تنموية غير مسبوقة، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، فبدأ الوضع المعيشي للأتراك بالتراجع، وبدأت العملة المحلية في خسارة قيمتها، ثم لحق ذلك جائحة فيروس كورونا التي خلفت نكسة اقتصادية على الصعيد العالمي، تلا ذلك زلزال مدمر كلّف الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار.

وانعكست مجمل النتائج على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي هُزم فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، هزيمة هي الأسوأ في تاريخه، فأعلن أردوغان فهمه «رسالة مواطنيه» عبر صناديق الاقتراع، وأن حزبه سيبدأ بـ “انتقاد الذات”، وما إن انتهت الانتخابات حتى عاد الحزب الحاكم ليطرح تغيير دستور البلاد.

تغيير الدستور التركي ليس مطلباً لحزب العدالة والتنمية فحسب، بل إن أغلب الأحزاب السياسية التركية تطالب بذلك، وتدعو إلى كتابة دستور جديد يلغي الدستور العسكري المكتوب في عام 1982، لكن هناك خلافات بين الأحزاب على «ما سيتضمنه الدستور الجديد من مواد»، فاختلفت الآراء ما بين حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، وحزب «يني رفاه» المحافظ، وبينهما أحزاب أخرى ذات مشارب وآراء وأيديلوجيات مختلفة.

وسيطرح الدستور التركي كاملاً للنقاش، بحسب التعديلات المقترحة باستثناء المواد الأربعة الأولى من الدستور القديم، والتي تتضمن، “شكل الدولة” وتنص علبى أن “تركيا دولة جمهورية”، ومادة “خصائص الجمهورية” والتي تنص على أن “جمهورية تركيا دولة قانون ديمقراطية علمانية واجتماعية تقوم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها فيما يخص سلام المجتمع والتضامن الوطني ومفهوم العدالة، وتحترم حقوق الإنسان ومخلصة لقومية أتاتورك”.

كذلك ستستثني التعديلات المادة الثالثة «وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها» وتنص على «دولة تركيا بشعبها وأرضها وحدةٌ لا تتجزأ، لغتها هي التركية، وشكل علمها محدد في القانون وهو علم أحمر بهلال أبيض ونجمة، نشيدها الوطني هو (نشيد الاستقلال)، وعاصمتها أنقرة».

بينما تتعلق المادة الرابعة غير الخاضعة للتعديلات المنتظرة، فتتعلق بـ«أحكام لا يمكن تغييرها» وتنص على أن «الأحكام الواردة في المادة 1 من الدستور التي تنص على الشكل الجمهوري للدولة، والمادة 2 التي تشرح خصائص الجمهورية بالإضافة إلى المادة 3، هي أحكام لا يمكن تعديلها ولا يمكن اقتراح تغييرها».