الكويت تحذّر من مغبة حرب الاحتلال على الملكية الثقافية في فلسطين

حذّرت دولة الكويت اليوم الأربعاء، من مغبة التداعيات التي يتسبب فيها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المواقع الدينية والتراثية والثقافية في فلسطين، فيما شددت على ضرورة توفير «حماية أفضل» للملكية الثقافية العالمية في حالة النزاع المسلح.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» السفير الدكتور آدم الملا، بمناسبة ذكرى مرور 70 عاماً على اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح التي وقع عليها في 14 مايو عام 1954 بمدينة لاهاي.

وقال السفير الملا إن الاتفاقية حققت بالفعل تقدما كبيرا منذ صياغتها قبل 70 عاماً ولكن التطورات التي تشهدها الساحة العالمية تتطلب «حماية أفضل» للممتلكات الثقافية، لا سيما في ضوء الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما خلفته من أضرار كبيرة ومباشرة أثرت على مواقع دينية وتراثية وثقافية.

وتابع أنه على سبيل المثال لا الحصر دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي الجامعة الإسلامية في غزة حيث أظهرت لقطات حية وصور عشرات من مباني الجامعة وهي تحترق، بالإضافة الى تدمير بيت الفاخورة وهو جزء من مؤسسة «التعليم فوق الجميع»، ومركز بالغ الأهمية للتعليم العالي منذ سنوات حيث تم تدميره بالكامل في قصف إسرائيلي على «حي الرمال» بالمدينة.

وأوضح «أنه كثيراً ما تتعرض الممتلكات الثقافية لعمليات نهب وتدمير خلال النزاعات المسلحة مما يجعل العمل بهذه الاتفاقية أمرا مهما ولا جدال فيه»، لافتاً إلى أنه «خلال السنوات الاخيرة وفي مختلف النزاعات شهد العالم الكثير من هذا النوع من الجرائم بوضوح اذ استهدفت المواقع التاريخية والأثرية».

وبهذه المناسبة أطلقت «يونسكو» اليوم ثلاث مبادرات جديدة خلال مؤتمر دولي في لاهاي نظمته بالشراكة مع هولندا لتقييم ما تم إنجازه حتى الآن، ومعالجة التحديات المتبقية في ذكرى مرور 70 عاماً على الاتفاقية.

وقالت المنظمة الأممية ومقرها الرئيس العاصمة الفرنسية (باريس) في بيان، إن المبادرات الجديدة تتماشى مع الاحتياجات الحالية والموارد التقنية، موضحة أن أولها يتعلق بإنشاء برنامج تدريب دولي للقضاة وأعضاء النيابة العامة في مجالات جمع البيانات وتحليلها والتحقيق في تدمير التراث.

وأضافت أن المبادرة الثانية تتعلق بإنشاء تحالف مدني عسكري لحماية الممتلكات الثقافية تتمثل مهمته في تسريع إنشاء وحدات متخصصة في حماية التراث خاصة في أفريقيا، وربطها مع خبراء التراث من أجل تقاسمها الخبرة وأفضل الممارسات.

وتابعت أن المبادرة الثالثة تعمل على تدريب مديري المواقع والأفراد العسكريين على التقنيات المتطورة التي يمكن أن تساهم في حماية التراث، حيث ستدعم اليونسكو الدول الأطراف في الاتفاقية في جهودها الرامية إلى زيادة استخدام الاستشعار عن بعد من خلال صور الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي والرقمنة الوقائية للممتلكات الثقافية.

وكشفت المنظمة عن أنه على أمد السنوات الخمس الماضية وحدها تم تدريب أكثر من 7500 فرد عسكري في مختلف البلدان.

وقدمت اليونسكو المساعدة المالية إلى 12 دولة لتمكينها من توقع المخاطر بشكل أفضل والتصرف بشكل حاسم في أوقات الصراع، بالإضافة إلى تسريع التعافي بعد انتهاء الصراع ومن بين المستفيدين بوركينا فاسو وليبيا ومالي وباراجواي وأوكرانيا.

وأدت اتفاقية عام 1954 أيضاً إلى إنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة التي تضم حالياً 55 موقعاً ثقافياً.

ومن جهتها أكدت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي أن «هذه الاتفاقية لم تعزز القانون الدولي وتقيم حوارا دائما بين المهنيين الثقافيين والسلطات العسكرية فحسب، بل أدت أيضاً إلى اتخاذ تدابير وقائية ملموسة للغاية يتم تنفيذها خلال وقت السلم في جميع مناطق العالم».

يذكر انه في 14 مايو 1954 وفي أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية اجتمع المجتمع الدولي تحت رعاية يونسكو لاعتماد اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعروفة باسم «اتفاقية لاهاي».

وأنشأت الاتفاقية لأول مرة إطاراً قانونياً عالمياً واضحاً ومشتركاً لضمان حماية الممتلكات الثقافية من العمليات القتالية، وتقديم المسؤولين عن التدمير المتعمد لهذه الممتلكات إلى العدالة.