السلطة الفلسطينية تقترب من «الانهيار المالي»
البنك الدولي يحذر: وضعها تدهور بشكل كبير خلال الأشهر الماضية
قال البنك الدولي، الخميس 23 مايو 2024، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما «يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي»، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وبحسب تقرير للبنك، فإن «الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية».
وجاء في التقرير أن «تدفقات الإيرادات نَضَبَت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».
وفي الأشهر المقبلة يتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار مما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا نهاية العام الماضي لتصل إلى 1,2 مليارا.
كما توقع التقرير «حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %» في المالية العامة مع استمرار «ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024».
ووفقاً للتقرير، فإن «زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية».
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بقرابة 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر موضحاً “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.
والتقرير يأتي بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها رداً على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وعلى وقع الحرب على غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد قرابة 518 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين، بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.
